مستخدمو الحماية المدنية في وقفة احتجاجية أمام البرلمان

ميلاد تنسيقية مستقلة تطالب برحيل المدير العام

أعلن، أمس، عن ميلاد التنسيقية المستقلة لنقابات الحماية المدنية خلال تجمع بالعاصمة شارك فيه ممثلو أكثر من 35 ولاية بالعاصمة، قرّرت تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام المجلس الشعبي الوطني للمطالبة برحيل المدير العام وسحب مشروع القانون الخاص بالقطاع.
قرّر مستخدمو الحماية المدنية التكتل في تنسيقية مستقلة، لتعزيز الصفوف ومواجهة ''ممارسات'' الإدارة، تبعا للإفراج عن مشروع القانون الخاص بالقطاع. ويضم التنظيم الجديد الاتحادية الوطنية لمستخدمي الحماية المدنية المنضوية تحت لواء ''السناباب''، ومنخرطين من نقابة المركزية النقابية ومجموعة من الأعوان لا ينتمون لأي تنظيم نقابي.
وحسب عضو التنسيقية وممثل ''السناباب'' فيها، فإن تجمع أمس شارك فيه عدد قياسي من المستخدمين، جاؤوا من مناطق الوطن للتنديد بمحاولة الإدارة ''فرض'' مشروع قانون يكرس، حسب محدثنا، قمع الحريات النقابية والحق في الإضراب. ليس هذا فقط، فممثلو التكتل الجديد طالبوا، أمس، برحيل المدير العام للحماية المدنية و''مساعديه''، والتعجيل في إعداد مشروع قانون كبديل عن النص محل الانتقاد، يتم عرضه على القاعدة للمناقشة والإثراء.
وتعيب الاتحادية على المديرية العامة ''انفرادها'' في صياغة مشروع القانون الجديد، حيث قالت بأن الهدف منه ''مصادرة'' حق الممارسة النقابية الذي افتكته التنظيمات النقابية بعد نضال دام حوالي عشرين سنة، حسب محدثنا، طبقا للقانون 90/14، حيث يمنع الأعوان والضباط من التعبير عن آرائهم أو الانتماء إلى أية هيئة أو منظمة أو جمعية إلا بترخيص من المستخدم حسبما جاء في المادة 26، تماما مثلما تنص عليه المادة 28 من مشروع القانون الأساسي التي طالبت بتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات ضد كل عون يقوم بحركة احتجاجية، وهو ما حصل فعليا، حسب مصادر نقابية مسؤولة، حتى قبل صدور القانون، حينما لجأت الإدارة مؤخرا إلى توجيه تسخيرة إلى جميع أعوان القطاع للتجند يوم 27 فيفري الماضي وعدم مغادرة العمل، لإجهاض الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة المركزية النقابية في نفس اليوم، حيث هدّدت كل عون يتغيّب أو يرفض العمل بالفصل نهائيا.