موظفو قطاع التكوين يلوحون بالإضراب

لوحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالدخول في حركة احتجاجية بعدما خول لها المجلس الوطني مهمة القيام القيام بإجراءات مستعجلة لتحقيق أرضية المطالب المرفوعة حسب ما تنص عليه قوانين الجمهورية والتي تمثلت 09 مطالب ابرزها مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي والحق في الترقية كل 10 سنوات دون قيد اوشرط.
وجاء قرار الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية السناباب
عقب عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للاتحادية حضرها ممثلوا 30 ولاية، والتي خلصت إلى الاتفاق على التمسك بأرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية والمتمثلة في وضع حد للتعسفات والمضايقات ضد النقابيين والمنخرطين في نقابة السناباب، وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات.
كما طالب ستخدمي قطاع التكين والتعليم المهنيين من الوصايا التكفل الجاد بالمشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وضرورة اعادة مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي، ناهيك على الحق في الترقية بعد كل 10 سنوات لجميع عمال القطاع دون قيد او شرط، والحق في منحة العتاد بالنسبة لسلك الأساتذة، والحق في التكوين في الداخل وفي الخارج، إلى جانب الحق في السكن بجميع أشكاله لجميع عمال القطاع، والتحويل والتقرب إلى البيت، وإشراك الاتحادية في جميع الأمور التي لها علاقة بمال القطاع.
واكدت الاتحادية اها تدرك أهمية هذا القطاع الاستراتيجي والحساس ودوره في التنمية الوطنية، معلنة استعدادها الكامل للمساهمة في تطويره وتحسين الأداء البيداغوجي ونوعية التكوين بما يواكب مختلف التحديات المفروضة، لكن دون التنازل على أي مطلب من مطالبها المشروعة.