أحكام بالحبس في حقّ منتخبين محلّيين بالبويرة

أصدرت محكمة عين بسّام بالبويرة نهاية الأسبوع، أحكاما بين 6 أشهر و18 شهرا حبسا نافذة في حقّ 8 متّهمين ببلدية ديرة، ويتعلّق الأمر برئيس بلدية ديرة و5 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، من بينهم نائبان للرئيس، إلى جانب الأمين العام للبلدية ومقاول، وذلك بتهم تبديد الأموال العمومية وعقد صفقات مشبوهة·
حيثيات هذه القضية تعود إلى سنة 2003 على إثر شكوى قدّمها أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى مصالح الأمن مفادها سوء التسيير بالبلدية والمتمثّلة أساسا في عقد صفقات مشبوهة، وعليه فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، وبعد التأكّد من فحوى الشكوى تمّ توقيف رئيس البلدية رفقة الأمين العام للبلدية مع 5 منتخبين ومقاول، وذلك بعدما وجّهت لهم عدّة تهم تبديد الأموال العمومية، عقد صفقات مشبوهة، مخالفة التشريع المعمول به واستغلال السلطة لفائدة المصلحة الخاصّة، فيما نفاها المتّهمون عبر كافّة مراحل التحقيق· ونتيجة عدم ثبوت الأدلّة ضد جميع المتّهمين، محامي الدفاع طالب بتكييف القضية من تبديد الأموال العمومية إلى إهمال، وعليه حكم القاضي ب 18 شهرا حبسا نافذا ضد رئيس البلدية، فيما نطق بحكم يقضي ب 6 أشهر ضد باقي المتّهمين، من بينهم الأمين العام للبلدية ب·ج، بينما النيابة العامّة اِلتمست في هذه القضية 8 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس البلدية و7 سنوات ضد المتّهمين الباقين·