التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء مستغانم في جلسة استثنائية الحبس النافذ بين سنتين و7 سنوات في حق 42 متهما في قضية مؤسسة محاجر الغرب لبلدية سيدي لخضر (شرق الولاية) حسب ما علم أمس من مصدر قضائي. وقد تم التماس أثناء المحاكمة التي استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة اول أمس الخميس 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (م.م) مدير المؤسسة بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وعدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة والاستفادة من امتيازات غير مبررة وممارسة تجارة تدنيسية وطمس معالم الجريمة. كما التمس ممثل الحق العام أحكاما بين 5 و6 سنوات حبسا نافذا في حق 11متهما (أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة والمتابعة) المتابعين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات وسنتين حبسا نافذا في حق المتهمين الباقين لارتكابهم جنحة طمس معالم الجريمة واستخراج رمال بدون رخصة من بينهم مقاولون وأشخاص لا يتوفرون على السجلات التجارية. وتبين من خلال التحقيق الذي تمت مباشرته في مارس 2008 -وفق قرار الإحالة- بأن المتهم الرئيسي (م.م) -الذي عينه المجلس الشعبي البلدي واعتمد من طرف الولاية منذ الفاتح مارس 2003 كمسير للمؤسسة العمومية محاجر الغرب لسيدي لخضر- قام بمنح رخص للمقاولين من أجل استغلال الرمال دون الرجوع إلى مجلس الإدارة إضافة إلى منح امتيازات مختلفة لأعضاء المجلس ذاته. كما قامت المؤسسة باقتناء 650 دفتر وصل بيع الرمال غير مرقمة مع وجود ''تلاعبات'' في تحرير الوصلات وتسلم الرمال بالإضافة إلى تخصيص منح تشجيعية تتراوح بين 700 ألف و800 ألف دج سنويا لمسير المؤسسة وكذا أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة ومن 90 ألف إلى 180 ألف دج لباقي العمال. للإشارة فقد أصدر والي الولاية في وقت سابق أمرا بتوقيف هذه المنح التشجيعية ''غير الشرعية''. كما أبرمت المؤسسة أيضا صفقات ''مشبوهة'' منها شراء سيارة نفعية واستئجار شاحنات وآلات وجرارات بقيمة 600 ألف دج شهريا دون استغلالها إلى جانب تحملها لنفقات غير مبررة على غرار إنجاز ملعب بلدي بسيدي لخضر ومنح هبات غير مبررة. وأشارت الخبرة المنجزة بطلب من المحكمة إلى وجود بعض النقائص والمخالفات تحت مسؤولية أعضاء مجلس المتابعة والمراقبة للمؤسسة والتي تمس مكامن الرمل ودفعات كراء آلات الجرف والشحن وغيرها. وقد نفى المتهمون ال42 خلال مجريات المحاكمة جميع التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية مع العلم أنه سيتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل وفق المصدر ذاته. للإشارة كانت محكمة عين تادلس قد نطقت في جلسة 13 أفريل 2010 بأحكام ما بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا في حق 42 متهما في هذه القضية حيث أصدر رئيس المحكمة حكما ب4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (م.م) مدير المؤسسة وأحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا وسنتين حبسا نافذا في حق 11 متهما (أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة والمتابعة) فيما استفاد 30 متهما آخر من بينهم 6 عمال والباقي مقاولون وأشخاص لا يتوفرون على سجلات تجارية وكانوا متابعين بجنحة طمس معالم الجريمة واستخراج الرمال بدون رخصة من البراءة.
