نقاش حول إشراك المواطن في التسيير المحلي

ناقشت مجموعة العمل المكلفة بوضع آليات خاصة بالتسيير المحلي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة عدة مواضيع، من بينها اشراك المواطن في النقاشات والتحضير للمشاريع الواجب إطلاقها في بلديته والتكفل بانشغالات المواطنين الموجهة إلى المسؤولين بغية إرساء ديمقراطية تشاركية في مجال التسيير المحلي.
في هذا الإطار تناوب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وكذا مختصون وممثلو وزارات وإطارات بوزارة الداخلية لإبداء آرائهم حول (مفهوم التشاور الذي يجب أن يسود على المستوى المحلي بغية ضمان تكفل أمثل بتطلعات السكان وتحسين مستواهم المعيشي من خلال تنمية متعددة القطاعات). ويرأس أشغال مجموعة العمل التي تم تنصيبها يوم الثلاثاء الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي. واستنادا إلى ملاحظات حقيقية سجلت خلال أحداث مختلفة عبر بلديات الوطن ركز متدخلون على أهمية (تعزيز صلاحيات رؤساء المجالس البلدية الذين يفتقرون حاليا إلى عناصر للرد عندما يستحيل تلبية مطالب السكان). في هذا السياق، تساءل رئيس مجلس ولائي حول (نجاعة) أطر التشاور الموجودة على المستوى المحلي، وأضاف: (نستقبل يوميا مواطنين ونتناقش معهم، لكن المشكلة تكمن في كيفية تقديم رد مرضي لانشغالاتهم المتعلقة بالسكن والشغل)، مؤكدا أن مهمة المسؤول المحلي ستكون (أسهل وذات مصداقية في حال إشراك كل فئات المجتمع في التشاور)، ويتعلق الأمر في هذا المجال بفتح المجالس الاستشارية أمام أصحاب الكفاءة العلمية والاقتصادية، إلى جانب ممثلي الشباب والمرأة بغية استقاء (أكبر كم ممكن من المعلومات المستمدة من الواقع المعاش للمواطن وبالمقابل اقتراح حلول عملية على أصحاب القرار).
لكن بعض المسؤولين أكدوا أن التسيير المحلي الجيد القائم على التشاور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال (اتصال جيد يمس أكبر عدد ممكن من السكان عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال باطلاق مشاريع تنموية وشرح فائدتها العمومية للمواطنين). وبذلك فإن تجسيد الديمقراطية التشاركية يجب أن يطابق الخصوصيات المحلية الأمر الذي يسمح بمشاركة واسعة للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجماعة، حسب ما تمت الإشارة إليه. وأوضح متدخل آخر أن (المجتمع المدني يلعب دورا هاما في التسيير التشاركي، مما يفسر الأهمية التي ينبغي أن يحظى بها وجعله بمثابة استثمار للدولة في مجال التكفل بالشؤون العمومية، مركزا في نفس الوقت على أهمية اشراك مسؤولي كل قطاعات الدولة الممثلة عبر التراب الوطني، على غرار خدمات المياه والغاز والكهرباء والتربية التي لا تخضع لسلطة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية أحمد عدلي أنه بالرغم من وجود إطارات للتشاور، إلا أن المواطن لا يكتفي بتقديم شكوى على مستوى هيئة واحدة بل يرفع نفس الانشغالات لدى الدائرة والمجلس البلدي الولائي والولاية، وأوصى بأنه من الضروري تحديد (مفهوم الديمقراطية التشاركية لإحراز تقدم في النقاش خلال الورشات المخصصة لوضع آليات التسيير المحلي وتحسين الحكامة على المستوى الداخلي). وأكد متدخلون بشأن التسسيرالمحلي أن (دور المواطن لا يقتصر على أخذ رأيه خلال الإعداد للمشاريع المحلية بل ايضا إشراكه في متابعة إنجاز مخططات التنمية)، مقترحين مراجعة الإطار التنظيمي للحركة الجمعورية والمجتمع المدني. واعتبر السيد عدلي أنه حان الوقت لكي يهتم المسيرون المحليون بالآليات التي يجب وضعها من أجل تسيير تشاركي انطلاقا من الواقع، وأضاف أنه من الضروري طرح تساؤلات حول (لا مبالاة) بعض المواطنين فيما يخص الممتلكات العامة، داعيا مجموعة العمل إلى التفكير في كيفية جعل المواطن يشارك بفعالية في التشاور المحلي والاستفادة من الخبرات الناجعة لبعض الجماعات المحلية. وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكد أمس الثلاثاء على ضرورة إيجاد آليات وتدابير تسمح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤون بلدياتهم وولاياتهم، حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين.