تمكين المواطن من حقه في تسيير شؤونه

تنصيب فوج عمل لوضع آليات تطبيق الديمقراطية التشاركية

نصّب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز أمس، فوج العمل المكلَّف بتحديد الآليات والوسائل المواتية لتنفيذ مبدأ الديمقراطية التشاركية في الميدان، والتي تسمح بتمكين المواطن من حقه الدستوري والقانوني في المشاركة في تسيير شؤونه المحلية.
وأوضح الوزير خلال إشرفه على تنصيب هذا الفوج المشكّل من ممثلي عدة قطاعات وزارية وكذا منتخبين محليين من مختلف ولايات الوطن ورؤساء جمعيات وطنية، أن المهام التي أنيط بها هذا الفوج الموضوع، تدور حول موضوع هام وحساس جدا، يرتبط بحقوق مكرّسة في الدستور وفي القوانين الأخرى، التي تقر وتؤسس لمبدأ ديمقراطي جوهري، يكرّس حق المواطن في تسيير شؤونه وتدبير أموره على المستوى الولائي أو البلدي، مضيفا أن هذه المهام تشمل بالأساس وضع هذا الملف الحساس للتأمل والتدبر والدراسة المعمقة، التي تسمح في الأخير بضبط الميكانيزمات والوسائل التي يمكن وضعها تحت تصرف المواطنات والمواطنين، ليتمكنوا من المشاركة كأفراد أو كجماعات أو جمعيات ولجان أحياء في القرارات التي تخص تسيير مصالحهم عبر المجالس المنتخبة البلدية أو الولائية.
وذكر السيد بلعيز في هذا الإطار بأن النصوص القانونية التي تكرّس هذه الحقوق المكفولة للمواطن، موجودة في الدستور في أحكام قانوني البلدية والولاية، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن هذه القوانين تنص من خلال أزيد من خمس مواد، على حق المواطن في المشاركة في الاجتماعات والجلسات التي تنظّمها المجالس المنتخبة المحلية في إطار مداولاتها، فضلا عن تمكينه من الاطلاع على محاضر المداولات واستخراج نسخ منها.
وإذ اعترف بأن هذه الحقوق المكرسة دستوريا غير مطبقة حتى الآن في الميدان، أكد الوزير أنه حان الوقت لإيجاد الميكانيزمات التي تسمح بتكريس هذه الحقوق من خلال التطبيق الفعلي للنصوص القانونية التي تكفل مبدأ الديمقراطية التشاركية، مذكرا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد ألح على تعزيز هذا المبدأ في تعليماته للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 مارس الماضي، داعيا إياها إلى حملها محمل الجد واعتبارها أولوية الأوليات ضمن مخطط عملها الذي صادق عليه البرلمان.
وقدّر السيد بلعيز بأن المهام التي سيتولاها فوج العمل الموسّع هي واجب مقدس وشريف؛ لأنه يسمح بتمكين المواطن من حقوقه المشروعة، داعيا أعضاء هذا الفوج إلى الاعتماد على أرضية العمل التي أعدها فوج تقني تابع لوزارة الداخلية، والتي يمكن أن تكون، حسبه، منطلق التفكير القابل للمزيد من الثراء والتعميق. كما أكد أن المطلوب من فوج العمل الذي بإمكانه الاستعانة بخبراء وتوسيع تركيبته إلى هيئات وجمعيات أخرى، هو العمل بكل حرية وشفافية وبدون قيود أو شروط، للوصول إلى وضع الآليات التي يرونها مناسبة لتكريس الديمقراطية التشاركية.
وقد ثمّن ممثلو الهيئات المشاركة في فوج العمل الموسّع، هذا الإجراء المرتبط بالحقوق الأساسية للمواطن؛ حيث أوضح عبد الرحمان عرعار رئيس جمعية "ندى" لحماية الطفولة، أن هذه المبادرة ستسمح بإيجاد فضاءات لمشاركة الجمعيات والمواطنين بشكل عام، في مناقشة ومعالجة العديد من القضايا المرتبطة بالتنمية وببعض المواضيع المتعلقة بالآفات الاجتماعية المطروحة على المستويين المحلي والوطني، مبرزا أهمية مثل هذه الفضاءات في معالجة ظاهرة العنف في المجتمع، والبحث عن حلول للظواهر الأخرى المستشراة، فضلا عن كونها آليات مواتية لتعميق المواطنة.
من جانبه، اعتبر الوالي المنتدب لزرالدة عبد الرحمان شرادي، أن وضع ميكانيزمات لتفعيل مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، سيوطّد علاقة الثقة بين المواطن والإدارة أو الجماعة المحلية، وسيقضي على شعور المواطن بالإقصاء؛ من خلال تمكينه من الاطلاع على كل ما يجري على مستوى البلدية أو الولاية، والتعرف عن قرب على النقائص التي تعاني منها هذه الهيئة.
وخلص السيد شرادي إلى أن إشراك المواطن في ضبط البرامج والعمليات ذات الأولوية من قبل مسؤولي الهيئات المحلية، يجعل هذا المواطن متفهما لكل الأعمال التي تقوم بها هذه الهيئات، ومن ثمة يمكن أن نضع حدا لحالات الفوضى والاحتجاجات، التي عادة ما يلجأ إليها المواطنون بفعل ما يثار من إشاعات، تُشعرهم بالتعرض للإقصاء..