المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2011

ابقي على معظم توجهات قانون المالية التكميلي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني امس على مشروع قانون المالية لسنة 2011. وقد تمت المصادقة على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة.
و قد ابقى النص الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. كما تضمن النص عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المنتج و تخفيضات جبائية.
وتمت صياغة هذا النص الذي اقره المجلس الشعبي الوطني على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 %. وتم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010 . كما يتوقع النص الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010 .
و من المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام اعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب5ر4% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي.و منه فان الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 8ر6 مليار دولار أمريكي.
و حدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي و منتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري. و سيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية.
992 2 دج تتوزع كما يلي:
إيرادات الميزانية المبالغ بالدينار الجزائري
- الايرادات الجبائية 000 500 324 1
- الايرادات العادية 000 000 38
- الايرادات الاخرى 000 500 157
مجموع الموارد العادية 000 000 520 1
- الجباية البترولية 000 400 472 1
المجموع العام للايرادات 000 400 992 2
كما يخصص نص قانون المالية لسنة 2011 ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها 434 3 مليار دج، ويتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: (بالدينار الجزائري)
- رئاسة الجمهورية 000. 601 .329 .8
- مصالح الوزير الاول 000. 314 .774. 1
- الدفاع الوطني 000. 000. 638 . 516
- الداخلية و الجماعات المحلية 000. 622. 486. 419
- الشؤون الخارجية 000. 652. 363. 28
- العدل 000. 764. 815. 49
- المالية 000. 770. 371. 58
- الطاقة و المناجم 000. 135. 416. 30
- الموارد المائية 000. 443. 111. 11
- الاستشراف و الاحصاء 939.109.000
- الصناعة ومؤسسا ت ص/م /استثمار 4.135.439.000
- التجارة 000. 594. 361. 12
- الشؤون الدينية و الأوقاف 000. 937. 096. 16
- المجاهدين 000. 694. 614. 169
- التهيئة العمرانية والبيئة 266.759.000
- النقل 000. 103. 874. 28
- التربية الوطنية 000. 554. 317. 569
- الفلاحة والتنمية الريفية 000. 074. 907 .115
- الأشغال العمومية 000. 595 .912 .6
- الصحة ولسكان واصلاح المستشفيات 000. 541. 859 .227
- الثقافة 000. 218 .913 .22
- الاتصال 000. 012 .120. 7
- السياحة و الصناعة التقليدية 000. 419 . 992. 3
- التعليم العالي و البحث العلمي 000. 565 . 830 .212
- البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال 000. 636. 899. 2
- العلاقات مع البرلمان 000. 660 .241
- التكوين والتعليم المهنيين 000. 953. 328 . 38
-السكن والعمران 000. 921 . 181. 13
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 000. 041. 058 .76
- التضامن الوطني والاسرة 000. 698. 466 .109
- الصيد البحري و الموارد الصيدية 000. 565. 811. 1
- الشباب و الرياضة 000. 209. 280. 28
- المجموع الفرعي 000. 597 . 717 .796. 2
- التكاليف المشتركة 000. 037. 589 .637
- المجموع العام 000. 634 .434.306 . 3