بعد عرض المشروع الخماسي الجديد والسياسة العامة للحكومة

صادق، صباح أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2011، وتم هذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري بحضور أعضاء من الحكومة.
وأبقى النص الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي 2010 2014 على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، كما تضمن النص عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المنتج وتخفيضات جبائية. وتمت صياغة هذا النص الذي أقر أمس بالمجلس الشعبي الوطني على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي، ويتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 بالمئة، و6 بالمئة خارج قطاع المحروقات، وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 3,5 بالمئة.
وتم تحديد معدل الصرف ب 74 دج للدولار الواحد، مقابل 73 دج بموجب قانون المالية التكميلي ل 2010، كما يتوقع النص الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل 2010. ومن المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام أعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب 5ر4 بالمئة، مقارنة بقانون المالية التكميلي ل 2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي، ومنه فإن الميزان التجاري المتوقع ل 2011 يسجل فائضا بقيمة 8ر6 مليار دولار أمريكي.
وحدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي، ومنتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب 60 دولارا أمريكيا في حدود 780 مليار دينار جزائري. وسيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية.