محاكمة عصابة تحترف تجارة المؤثّرات العقلية

فتحت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة أمس ملفا متعلّقا بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة تورّط فيه 9 متّهمين، 7 منهم موجودون رهن الحبس المؤقّت في المؤسسة العقابية، تتراوح أعمارهم بين 25 و42 سنة، اثنان منهم يعملان (كلونديستان) وآخران مازالا في حالة فرار، ينشطون في المتاجرة بالمؤثّرات العقلية بعدما ضبط بحوزتهم أزيد من 4200 قرص مهلوس من نوع (ريفوتريل).
استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية تعود إلى شهر مارس الفارط، حين تلقّت مصالح الشرطة بالمقاطعة الإقليمية للحرّاش معلومات تفيد بأن شخصا يدعى (ب.ك) يبلغ من العمر 42 سنة، يقوم بترويج المهلوسات في مقاطعة الحرّاش، حيث ترصّدت ذات المصالح منزل المشتبه فيه وتمكّنت من حجز 900 قرص مهلوس في بيته ومبلغ مالي يقدّر ب 42 مليون سنتيم بعد عملية بيع قام بها المتّهم الثاني (ك.ب) المكنّى (تيتي) واقتناء كمّية 4200 قرص مهلوس تمّ حجزها مباشرة بعد خروج المتّهم الثاني من منزل المتّهم الأوّل. كما تمّ توقيف في ذات العملية شخصين آخرين في بيت المتّهم (ب.ك) ينحدران من ولاية يدي بلعباس يدعيان (ك.م) و(ب.م) وآخرين يعملان (كلوندستان)، أحدهما المدعو (ع.ع). وبتحويل المتّهمين إلى التحقيق اعترف المتّهم (ب.ك) خلال المحاكمة وعبر مراحل التحقيق بالجرم، وكشف أنهما يقومان باقتناء المخدّرات من عند شخص يدعى (م.ح) الموجود في حالة فرار، وأن الكمّية التي يتمّ تمويلهم بها تأتي من ولاية المسيلة، ويتعلّق الأمر بشخصين آخرين.وبتمديد الاختصاص تمّ إلقاء القبض على شخص، فيما لا يزال آخر في حالة فرار. كما اعترف المتّهم الثاني (ك.ب) بالتهمة، مؤكّدا أن لا علاقة للمتّهمين الآخرين بالملف. وقد أنكر باقي المتّهمين الجرم المنسوب إليهم، حيث أكّد المتّهم (ع.ع) أن لا علاقة تربطه بالملف، وأكّد دفاعه أن التفتيش الذي قامت به مصالح الشرطة لمنزل موكّله كان سلبيا، وأن الملف جاء خال من أيّ دليل يورّط موكّله، فيما طالب دفاع المتّهم (ك.ب) بإفادة موكّله بأقصى ظروف التخفيف. وأمام المعطيات المقدّمة اِلتمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية على المتّهمين، مع إصدار أمر بالقبض ضد الفارّين، وهي العقوبة التي تمّ استئنافها.