نفذت جماعات المستوطنين جرائم توصف ب (الوحشية)، في الأسبوع المنصرم من شهر نوفمبر، في مناطق مختلفة بأراضي القدس والضفة المحتلة، وفقًا لما ذكره التقرير الأسبوعي للاستيطان الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض. وأفاد التقرير ، أن النهج الإجرامي للمستوطنين يقوم على أساس تفريغ وطرد السكان الأصليين من ارضهم بكل الوسائل، وتهديد وجودهم تحت شعار حملة _تدفيع الثمنس التي يقوم بها المستوطنون في كافة مناطق الضفة المحتلة، والتي شملت اعتداءات منظمة على المساجد والكنائس والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بالضرب وإلحاق الأذى بهم والاعتداء على ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم وأشجارهم، وتجريف أراضيهم، والاستيلاء على منازلهم وأوضح التقرير أن جرائم المستوطنين تتم بضوءٍ أخضر من حكومة الاحتلال، مشيرًا أن حكومة الاحتلال لم تكتفي بما تنفذه هذه العصابات من جرائم بل تسعى لإطلاق أيديهم أكثر نحو ارتكاب مجازر، ومزيد من التنكيل بالفلسطينيين. حتى قرار تسليح المستوطنين، وتقديم الدعم الكامل لهم من خلال تزويدهم بالأسلحة. واعتبر أن غياب المجتمع الدولي وعجزه عن محاسبة الاحتلال على جرائمه، دفع حكومة نتنياهو الاستيطانية إلى إقرار مزيد من المخططات الاستيطانية حيث، صادقت ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء لبلدية الاحتلال في مدينة القدس على بناء 78 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. كما صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية مؤخراً على إيداع مخطط لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة _رامات شلوموس (تلة شعفاط) شمالي القدسالمحتلة، علما ان الأراضي ملكية خاصة، فيما سيتم مصادرة الأرض التي يملكها الفلسطينيون لصالح تعبيد شارع يخدم الوحدات الاستيطانية الجديدة التي ستقام على مساحة تقدر ب 76 دونما. فيما واصلت حكومة الاحتلال سياستها القائمة على التهجير واقتلاع المواطنين الفلسطينيين من ارضهم حيث، تم هدم مساكن في القدس ورام الله وجنين ووزعت إخطارات هدم بالجملة في الأغوار الفلسطينية وفي محافظة الخليل وقلقيلية ومصادرة آلاف الدونمات من أراضي منطقة يعبد جنوب غرب جنين، ومنطقة طولكرم. ويبرز التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الهجمة الشرسة التي شنها المستوطنون وقوات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال فترة إعداده، ففي القدس تتواصل عمليات اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى ،وتقديم اقتراح قانون يقضي بسحب حق الإقامة من المقدسيين في حال إدانتهم بسالإرهابس، والتشدد في فرض العقوبات تجاه راشقي الحجارة، من خلال تقديم مشروع قانون لوقف مخصصاتهم من (التأمين الوطني)، وقررت فرض عقوبات جماعية على المقدسيين حيث أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 5 عائلات فلسطينية في مدينة القدس الشرقية بقرارها هدم منازلها وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد قريبا لافتتاح أنفاق وقاعات واسعة أسفل منطقة باب المطهرة، وذلك بعد عمليات حفريات وتفريغات ترابية وتغييرات واسعة في الموقع استمرت لعشر سنوات
