السبسي والمرزوقي.. وجها لوجه

بعد فرز حوالي ثلثي الأصوات في الانتخابات الرئاسية في تونس، تأكد إقامة دور ثان لهذا الاستحقاق سيجمع في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل بين كل من الباجي قايد السبسي مرشح حزب نداء تونس ، الذي تحصل على حوالي 42 بالمئة من الأصوات، ومحمد المنصف المرزوقي المرشح المستقل المتحصل على 34 بالمائة من أصوات الناخبين، بحسب إحصائيات استندت لعمليات فرز الأصوات.
وتقدم السبسي في سباق الانتخابات الرئاسية التي انتظمت في تونس، الأحد، عن منافسه المباشر المرزوقي بفارق ثماني نقاط، فيما تقدم كلاهما بفارق كبير عن بقية المرشحين ال27، بعد أن جاء حمة الهمامي، المرشح عن ائتلاف (الجبهة الشعبية) اليساري في المركز الثالث في السباق الانتخابي ب9 بالمئة من الأصوات.
وأقدمت الهيئة العليا للانتخابات على تكرار عملية فرز وتدقيق الأصوات، ما يعني أن تكتمل عملية الفرز في وقت لاحق من يوم الاثنين، وإن كان من غير المتوقع أن تتغير النتائج، بشكل كبير بعد اكتمالها.
من جهتها، أعلنت حملة المرزوقي أن الفارق بين مرشحها وزعيم حزب نداء تونس ضئيل جدا، وسيتنافسان بالتالي في دورة ثانية.
وكان واضحا تقدم المرزوقي في محافظات الجنوب التونسي، وبعض مناطق الوسط التونسي، فيما تقدم السبسي في مناطق الشمال والساحل.
ويرى متابعون للشأن التونسي أن خروج مرشحين يمثلون قوى سياسية أخرى من الدور الأول للسباق الرئاسي، سيدفع كلا من السبسي والمرزوقي إلى السعي بقوة لاستمالة أكبر عدد من ناخبيهم، ولعل ائتلاف الجبهة الشعبية سيشكل أكبر خزان انتخابي في هذا الشأن.
وأمام هيئة الانتخابات حتى 26 نوفمبر لإعلان النتائج وإجراء دورة ثانية محتملة في نهاية ديسمبر.
وهذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن رئيسان فقط، هما الحبيب بورقيبة (1987-1956) وزين العابدين بن علي (2011-1987).
وقال مهدي جمعة وهو رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة: (هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة).
ودعُي إلى الانتخابات الرئاسية نحو 5.3 مليون ناخب بينهم 389 ألفا يقيمون بالخارج، ويتوزعون على 43 دولة.
وجرت عمليات التصويت داخل تونس في 11 ألف مكتب اقتراع، وبدأ التونسيون المقيمون بالخارج التصويت منذ الجمعة الماضي.
ونشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة لتأمين مراكز الاقتراع.
وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الدستور التونسي الجديد، الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014.
ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا.
كما أن الرئيس يتمتع بحق حل البرلمان، إذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة.
وبحسب تقارير صدرت عن منظمات دولية ومحلية، فقد حصلت بعض التجاوزات خلال عملية الاقتراع، الأحد، وإن لم تؤثر على نتائج الانتخابات، ولعل أبرزها كان محاولة ناخبين معارضين منع المرزوقي من دخول مركز اقتراع القنطاوي (محافظة سوسة - شرق) للإدلاء بصوته والهتاف ضده.