10 بالمائة حصّة الأزواج الأقل من 25 سنة من السكنات

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبّون أنه تمّت إضافة تعليمة جديدة فيما يخص توزيع السكنات تابعة للتعليمة الأولى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والقاضية بمنح سكنات بمعدل 40 بالمائة للأزواج الذين لديهم أقل من 35 سنة، أمّا التعليمة الجديدة المضافة فهي نسبة 10 بالمائة للأزواج الأقل من 25 سنة.
اعتبر تبّون أمس في تصريح ل (أخبار اليوم) على هامش الندوة الاجتماعية والاقتصادية التي نظّمتها وزارة الشباب أن هذه الإجراءات جاءت ضمن المرسوم الوزاري الذي قدّمه وزير السكن للوزير الأوّل عبد المالك سلاّل، مضيفا أنه تمّ إمضاءه والموافقة عليه في إطار التصنيف، وأردف أنه كانت هناك مشاكل على مستوى (لونساج) في إطار السكن والأشغال العامّة كون الشباب لم يكن في مقدورهم المشاركة في المناقصات كون ليس لهم تجربة في المجال. وعن المرسوم قال الوزير: (نحن في هذا المرسوم حدّدنا أنه بمجرّد أن يكون لديه السجِّل التجاري يدخل صنف 1 ويدخل في المناقصة بصفة تلقتائية)، بالإضافة إلى فرض على أغلب الشركات لتكون هناك مناولة للشركات التي أنشأها الشباب). وفي هذا الإطار، تأسّف تبّون للانتشار الكبير للبطالة في الجزائر، حيث قال إن وزارة السكن من طبعها أن توفّر الكثير من مناصب الشغل، لكن مادام القطاع نسبة 80 بالمائة تقليدي، (لكن نحن نحاول تطوير القطاع ومكننته كي تكون فيه جاذبية للشباب الجامعي وغير الجامعي). وقال الوزير إن قطاعه يشهد عزوفا تامّا من قِبل الشباب، ماعدا شباب الريف، موضّحا أن شباب المدن والمدن المتوسّطة الكبيرة لديها عزوفا تامّا عن قطاع السكن، مرجعا السبب إلى العمل الشاقّ في القطاع، قائلا إنه عمل شاقّ جسديا وليس فكريا، (ونحن نحاول أن نغيّر في القطاع من خلال ميكانيزمة القطاع والاستثمار فيه كي نجد إطارات في هذا المجال).
من جانب آخر، أكّد وزير السكن أنه سيتمّ إقرار تدابير من شأنها تسهيل عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة وإمكانية شرائها من طرف أصحابها، وأوضح أن الوزارة بصدد إتمام مرسوم يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وإزالة العراقيل الخاصّة بعملية تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية، وكذا السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري للمواطنين الراغبين في شرائها. وأفاد تبّون بأن الدولة وضعت أكثر من 571.000 وحدة سكن عمومي إيجاري موزّعة قبل 2004 للبيع، لكنه تأسّف للعراقيل الإدارية التي تعرفها هذه العملية، لا سيّما بسبب غياب شبكة إعلام آلي خاصّة على مستوى الدوائر.