محاكمة عنصر من عصابة كريستيانو اعتدى على أستاذة جامعية

ناقشت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس وقائع ملف الاعتداء على أستاذة جامعية من طرف (عصابة كريستيانو) المتكونة من ستة أفراد قاموا بالتسلل إلى منزلها بحي المرادية وتكبيلها وتهديدها بالقتل من أجل السطو على ممتلكاتها، بعدما تم توقيف متربص اشتبه في ضلوعه في الجريمة.
وجهت للعصابة تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة بظروف التعدد والعنف باستعمال السلاح وإخفاء أشياء مسروقة، والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 20 أوت 2012، حينما تقدمت الضحية أمام مصالح أمن بئر مراد رايس بشكوى ضد مجهولين مفادها تعرض مسكنها الكائن بالمرادية للسرقة تحت طائلة التهديد والاحتجاز، مضيفة أنه بتاريخ الوقائع التي تعود إلى 18 أوت من نفس السنة، في حدود الساعة السادسة صباحا، وخرجت لنشر الغسيل في الحديقة تفاجأت بتهجم شخص عليها وقيامه بتكبيلها، مهددا إياها بالقتل في حال صراخها، حينها اِلتحق به شخص آخر ممسكا بآلة حادة وهددها بالقتل بفقء عينها بعدما وضع مفك البراغي في أنفها، فيما تكفل آخران بتفتيش المنزل وتم الاستيلاء على مبلغ مالي قدر ب 133 مليون سنتيم و4000 أورو و600 جنيه إسترليني، إضافة إلى كمية من المجوهرات وجهاز إعلام آلي محمول. وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية، واستغلالا لهاتف نقال الضحية الذي تمت سرقته واستعماله من طرف أفراد العصابة توصلت مصالح الأمن إلى أحد المتورطين في عملية الاعتداء، والذي تبيّن أنه جار الضحية، ويتعلق الأمر بالمدعو (ح. هشام) الذي بدوره ذكر أسماء باقي أفراد العصابة، ويتعلق الأمر ب (ف. عمر) و(ب. عبد اللطيف) وتبيّن من خلال التحقيق أنهما من تسللا يوم الوقائع إلى منزل الضحية وقاما بتكبيلها وتهديدها بالقتل في حال الصراخ وإبلاغ مصالح الأمن، وهو الأمر الذي أكدته أمس خلال مواجهتها بالمتهمين، حيث تعرفت عليهما، مصرحة بأن المدعو (ف. عمر) يوم الوقائع تهجم عليها وأمرها بالسكوت مهددا إياها بمفك البراغي، مخبرا إياها بأنه مطرود من فرنسا مرتين، ليصل المتهم الثاني (ب. عبد اللطيف) حاملا قضيبا حديديا وقاما بربطها على الكرسي ومن ثمة فكا وثاقها من أجل إطلاعهما على مكان وضع المال والمجوهرات، فيما تكفل كل من المدعو (ح. هشام) جارها، (أ. محرز) الذي يشتغل عون أمن ووقاية والمتهم (ر. عمر) يعمل ميكانيكي بمراقبة المكان. وقد اعترف المتهم (ف. عمر) بأنه في يوم الوقائع تلقى مكالمة هاتفية من عند المدعو (هشام) طلب منه الحضور أمام مسكنه، حيث كان رفقة كل من (عبد اللطيف) و(م. محمد الصالح) المتهم الماثل، أين أخبروه بأنهم اتفقوا على التسلل إلى منزل الضحية. وعند مواجهة هذا الأخير نفى التهم النسوبة إليه وصرح بأنه في يوم الوقائع كان متواجدا في ولاية الجلفة، ليؤكد القاضي أنه فر من الثكنة العسكرية الذي كان يؤدي فيها واجب الخدمة الوطنية للمشاركة في الجريمة، حسب اعترافات باقي المتهمين، لتطالب ممثلة النيابة العامة في حقه بتطبيق القانون.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق الفصل الملف وإدانة باقي المتهمين بأحكام متفاوتة وصلت إلى 10 سنوات سجنا نافذا.