الاشتباكات القبلية تجتاح ليبيا

اجتماع حاسم للحوار في جانفي المقبل
أفادت مصادر طبية متطابقة من المشفيين الحكوميين بكل من مدينتي مرزق وأوباري أن حصيلة القتلى جراء الاقتتال القبلي بين التبو و الطوارق منذ ثلاثة أشهر إلى الآن وصلت إلى 160 قتيل و215 جريح.
ذكر مصدر طبي بمشفى مرزق الحكومي، مفضلا عدم نشر اسمه أن المشفى استقبل 46 قتيلا و120جريحا من التبو منذ بدء الاشتباكات. وأضاف المصدر أن هناك بعض القتلى تم دفنهم بأوباري، وهي غير معروفة والمشفى لايزال يستقبل بشكل يومي الجرحى لأن الاشتباكات لازالت مستمرة، مشيرا أن المشفى يعاني من نقص في الأدوية والمعدات الطبية. وشهدت المدينة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدة أحياء، خصوصا في مشروع الرومانية والشعبيات، وذلك بعد تعثر جهود المصالحة من قبل أعيان ووجهاء وحكماء المنطقة الجنوبية. وتدور اشتباكات بين قبائل التبو والطوارق في مدينة أوباري منذ أكثر من شهر، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى، رغم الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في 22 سبتمبر الماضي، لوقف إطلاق النار بينهما، بعد أيام من القتال، أسقطت نحو 20 قتيلا. ويعود أصل هذه الاشتباكات إلى مشاجرة بين أفراد أمن من قبائل الطوارق ومواطن من قبائل التبو. ويشهد الجنوب الليبي بين الحين والآخر اشتباكات قبلية، لا سيما وأن المنطقة تضم قبائل عربية وغير عربية. والطوارق، أو أمازيغ الصحراء، هم قبائل من الرحّل والمستقرين يعيشون في صحراء الجزائر، ومالي، والنيجر وليبيا وبوركينا فاسو، وهم مسلمون سنة. ولا توجد أرقام رسمية حول تعداد الطوارق في ليبيا، إلا أن بعض الجهات تقدرهم بما بين 28 و30 ألفًا من أصل تعداد ليبيا البالغ حوالي 6.5 مليون نسمة. أما قبائل التبو (غير عربية) فهم مجموعة من القبائل البدوية تسكن جنوبي ليبيا وشمالي النيجر وشمالي تشاد، وقد اختلف المؤرخون في تحديد أصولهم، فقال بعض المؤرخين إنهم يرجعون في أصولهم التاريخية إلى قبائل التمحو الليبية القديمة، وذهب آخرون إلى أنهم قبائل الجرمنت ، وهي قبائل كانت تسكن جنوبي ليبيا، بينما يقول فريق ثالث إنهم من قبائل ليبية قديمة كانت تسمى التيبوس وتسكن شمالي ليبيا.
* عسكريون ليبيون مهددون بالملاحقة الدولية
قالت الأمم المتحدة إن مئات المدنيين قتلوا في اشتباكات بليبيا منذ أواخر أوت الماضي محذرة القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين في بيانٍ على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان نشر بطرابلس، القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب. وحذَّر جميع الأطراف المتورطة المتقاتلة في ليبيا من وقوع جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحت طائلة المسؤولية الجنائية، وأضاف المفوِّض السامي قائلاً: إن هذه المسؤولية الجنائية تتضمن أيضًا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا ، وشدد على أن كل قائد لجماعة مسلحة يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي في حال تم وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان أو في حال لم يتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها . وحثَّ المفوض الأممي جميع المسؤولين الليبيين على التصريح علانية بأنَّه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني . من جانبه، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون في البيان ذاته أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة . وأضاف ليون أن جميع أولئك الذين يعانون العنف يستحقون العيش في أمان مع الحفاظ على حقوقهم كاملة ، مناشدًا جميع القادة السياسيين والعسكريين الليبيين الانخراط على وجه السرعة في حوار سيأسى صادق لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية، وشدد على أهمية ترسيخ سيادة القانون في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة في أسرع وقت ممكن، بغية استعادة الحياة الطبيعة التي تحتاجها البلاد بصورة ماسة. يذكر أنَّ التقرير الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويسجل مقتل مئات المدنيين ووقوع حالات نزوح جماعية، ومعاناة العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية. كما يوثق التقرير حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية وخطف المدنيين والتعذيب، وتقارير أخرى عن وقوع حالات إعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات الخاصة والعامة، وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد.
* خارطة طريق من 3 نقاط
حدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون الخامس من جانفي 2015 موعدا للاجتماع القادم للحوار بين أطراف النزاع الليبي، وذلك بعد أن حصل على موافقتهم على خارطة طريق ، حسب ما أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي.
* حكومة وحدة ووقف لإطلاق النار وانسحاب الميليشيات
في حين قال السفير التشادي شريف محمد زيني إثر مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا إن خارطة الطريق لتسوية الأزمة تتمحور حول ثلاث نقاط ، لم يوضح هذه النقاط، لكنه ألمح إلى أن أحدها يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين . كذلك، بحسب دبلوماسي في المجلس فإن خارطة الطريق تنص على حكومة وحدة وطنية ووقف لإطلاق النار وانسحاب الميليشيات ونزع سلاح الفريقين.
* قلق من استمرار تدفق الأسلحة
إلى ذلك، عبر أعضاء المجلس عن قلقهم الكبير إزاء تدهور الأمن في ليبيا وطالبوا طرفي النزاع ب التوقف فوراً عن إطلاق النار والانخراط في مسار الحوار ، بحسب ما أضاف السفير التشادي. كما عبر أعضاء المجلس عن قلقهم لتدفق الأسلحة من الخارج، رغم الحظر الدولي على ليبيا. وجددوا التعبير عن دعمهم التام لليون وطلبوا منه الاستمرار في وساطته. يذكر أن اجتماعاً أول للحوار عقد في سبتمبر لكن من دون نتائج، تلاه اجتماع ثان في ديسمبر بعد تأجيله مراراً. وتعيش ليبيا حالياً وضعاً من اللاستقرار الأمني والسياسي، حيث يتنازع حكومتان وبرلمانان السلطة. حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً وآخران مدعومان من ميليشيات إسلامية.