البرلمان الليبي يدعم الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة

لجنة حقوق الإنسان تستنكر تجدد أعمال العنف بحق المدنيين بمدينة سبها

دافع البرلمان الليبي المنتخب حديثا، أول أمس الثلاثاء، عن الحوار الوطني الذي انطلق الاثنين في غدامس، برعاية الأمم المتحدة، في وقت سقط قتلى وعدد من الجرحى في تجددت الاشتباكات بين قبيلتين في مدينة سبها، جنوب غربي البلاد.
شدد مجلس النواب الليبي في بيان له على “أن الليبيين قادرون على حل خلافاتهم وحدهم، وأنهم ما أن يجتمعوا حتى تتبدد كل المخاوف والشكوك”، في رد على رفض ميليشيات مسلحة متشددة وفصائل سياسية تدعيم الحوار، وبينما رحبت رابطة علماء ليبيا بالحوار بين الفرقاء في البلاد، رفضت دار الإفتاء الليبية، ومجلس شورى ثوار بنغازي، وقوات “فجر ليبيا” المتشددة، الحوار، الذي أعلن عن انطلاقه مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون، باجتماع ضم نوابا من طرفي النزاع في ليبيا.
وأشار بيان مجلس النواب إلى أن المجتمعين في غدامس اتفقوا على دعوة كل الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار، والشروع الفوري في حوار جامع شامل دون إقصاء أو تهميش، ووضع برنامج عملي وفاعل لتخفيف الأزمة الإنسانية. ويأتي ذلك في وقت قتل 5 أشخاص وأصيب 13 آخرون في تجدد الاشتباكات بين قبيلتي القذاذفة وأولاد سليمان في مدينة سبها، على الرغم من جهود التهدئة التي يبذلها هيئات محلية للتوسط بين الطرفين، ونقلت مصادر إعلامية ليبية عن شهود عيان في المدينة قولهم إن أصوات الرصاص وقذائف الهاون تسمع في مناطق عدة بين الفينة والأخرى. ومن جهتها، استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية تجدد أعمال العنف والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة الذي طال المدنيين بمدينة سبها جنوب ليبيا، وأكدت اللجنة في بيان لها يوم أمس الأربعاء، أن ما تمارسه المجموعات المسلحة من قصف عشوائي وحرق للمنازل يعتبر عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف في مدينة سبها، كما طالبت مجلس النواب ومكتب النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتحقيق وتحديد الأطراف المسؤولة عن تجدد أعمال العنف وما صاحبها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.