الحكومة الليبية تحذر المجتمع الدولي من مجازر محتملة للميليشيات المتشددة

سيف الإسلام القذافي مطلوب بالمحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

حذرت الحكومة الليبية، أول أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي من احتمال ارتكاب ميليشيات متشددة ”مجازر” ضد مدنيين يتظاهرون في العاصمة طرابلس تأييدا للسلطات الشرعية، كما طالبت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ليبيا بتسليم سيف الإسلام نجل معمر القذافي للتحقيق معه في قضية تتعلق ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
تشهد منطقة فشلوم في طرابلس، التي تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة صنفها البرلمان إرهابية، منذ عدة أيام، مظاهرات موالية للبرلمان والحكومة ومنددة بالمتشددين. ومن جهتها، قالت الحكومة في بيان لها أنها تتابع الحراك الشعبي في طرابلس، والذي ”عبر من خلاله المتظاهرون عن دعمهم الكامل وتأييدهم المطلق للبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة منه”. وأضاف البيان الحكومي ذاته أن ”المجموعات المسلحة التي تنضوي تحت ما يسمى بفجر ليبيا، والتي تسيطر على المدينة بقوة السلاح، أبت إلا أن تواجه هذا الحراك الشعبي بكافة وسائل القمع والإرهاب”. وأضافت في السياق ذاته: ”نلفت نظر المجتمع الدولي إلى ضرورة تدارك الوضع مخافة ارتكاب مجازر ضد المدنيين، عندما تتصاعد هذه التظاهرات وتنتشر في ربوع طرابلس والمدن الأخرى”.
ومن جهة أخرى، طالبت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ليبيا بتسليم سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي كي يتسنى لها المضي قدما في قضية تتعلق بمزاعم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وأبلغت فاتو بنسودا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالصعوبة البالغة، التي تواجه مهمتها لمحاسبة المسؤولين خلال السنوات، التي أعقبت التمرد الذي أدى إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، ما أدى إلى انقسام ليبيا إلى حكومتين، إحداهما منتخبة والأخرى مدعومة من قبل المتشددين، كما تدهورت الحالة الأمنية وسط أعمال العنف بين المليشيات، ووجهت المحكمة الدولية في جوان 2011 اتهامات كثيرة لنجل معمر القذافي بالقتل والاضطهاد، وهي تهم ذات صلة بممارسة العنف بهدف قمع التمرد في عام 2011، وبدأت ليبيا محاكمة سيف الإسلام المحتجز لدى إحدى الميليشيات في مدينة الزنتان غربي ليبيا والتي ترفض تسليمه.
ومن جهتها، ترى ليبيا أن محاكمها يجب أن تحظى بالأولوية، لأن المحكمة الجنائية الدولية محكمة يتم اللجوء إليها كملاذ أخير بعد إخفاق الدول أو عدم استعدادها لمقاضاة المتهمين، كما أقر قضاة الاستئناف في المحكمة الدولية في بداية العام الجاري بأن التهم التي تقوم ليبيا بمحاكمته عليها مختلفة تماما عن تلك المقدمة في محكمة لاهاي. وفي السياق ذاته وجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما لرئيس الاستخبارات السابق في حكومة القذافي، عبد الله السنوسي، في عام 2011 تتعلق بالقتل والاضطهاد، غير أن قضاة الاستئناف في المحكمة قالوا إن السلطات الليبية يمكنها محاكمته في التهم ذاتها، وأخبر ممثل ليبيا مجلس الأمن، أول أمس الثلاثاء، أن الوضع الأمني المتردي أجبر المحكمة على تأجيل الجلسات، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بتسليم ليبيا نجل القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية مع تنامي المخاوف حول احتمال وقوع المزيد من الانتهاكات في البلاد وسط أعمال العنف. وقال ريتشارد ديكر، مدير العدالة الدولية في منظمة ”هيومان رايتس ووتش”، في بيان أدلى به، أول أمس الثلاثاء: ”يجب أن توضح الدول الأعضاء في مجلس الأمن ضرورة انتهاء حالة الحصانة في ليبيا. إن غض الطرف عن العدالة سبب رئيسي في حالة عدم الاستقرار الراهنة في البلاد”.
جهود وساطة دولية لحل الأزمة الليبية
دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون المؤتمر الوطني العام لبدء مرحلة جديدة من الحوار، عقب قرار المحكمة العليا بحلّ البرلمان وإلغاء الانتخابات البرلمانية، في حين استمر قصف طائرات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بنغازي. وقال برناردينو ليون عقب اجتماعه برئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، يوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، أن الاجتماع كان ”مثمراً وتميز بالصراحة والشفافية حيث تم التباحث في الأفكار التي طرحت بتعمق”. ومن جانبه قال النائب الثاني للمؤتمر الوطني العام صالح المخزوم أن المبعوث الأممي أكد، خلال اللقاء، أن أطراف الحوار ستختلف عن تلك التي شاركت في غدامس، وأن ”بعثة الأمم المتحدة ستتقدم بحوار وطني خلال الأيام القادمة تحدد فيه الأطراف المشاركة، بحيث يكون حوارا شاملا ليساعد على المرور إلى المرحلة الدائمة وهي مرحلة الدستور”. وأضاف أن ”بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أكدت، خلال لقاء رئيسها برناردينو ليون مع رئيس المؤتمر الوطني العام، أنها تحترم الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”. من جهة أخرى، بدأت أمس أول جلسة يعقدها المؤتمر الوطني العام، بعد قرار المحكمة العليا بحلّ البرلمان وإلغاء الانتخابات البرلمانية، ومن المتوقع أن يدرس المؤتمر العام فيها إقالة 22 من أعضائه بعد رصد اعتراضهم عن قرار المحكمة. ومن المتوقع أيضا أن يتم، خلال الجلسة، دراسة وضع لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور والتي أصبحت خارج القانون وفقا لقرار المحكمة العليا الأخير. وضمن جهود الوساطة، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أول أمس الثلاثاء، بالقاهرة، مع نظيره السوداني، علي كرتي، تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكري تناول خلال اللقاء مساعي الحكومة هناك في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية. وأكد وزير الخارجية السوداني أنه اجتمع خلال زيارته إلى ليبيا مع جميع الأطراف وأنهم تقبلوا الحوار، مشيرا إلى أنهم بصدد لم شمل جميع الأطراف من أجل إطلاق الحوار.