عبد القادر خمري : لا خوف على مشاريعنا من أزمة البترول

* البطالة مشكل اقتصادي كبير.. والتنمية أساس الحلّ
قال وزير الشباب عبد القادر خمري إن انخفاض أسعار البترول لن يؤثّر سلبا على مشاريع قطاعه، مشيرا إلى أن إرشاد النفقات شيء جيّد، سواء كان انخفاض سعر البترول أم لا، كما أكّد في حديث خصّ به (أخبار اليوم) أن مكافحة البطالة يرتكز على التنمية من خلال تلاحم كلّ القطاعات الأخرى، فيما قال إن البطالة مشكل اقتصادي كبير يرفع ويخفّف ويحلّ من خلال التنمية كذلك. وأوضح الوزير أن للجزائر إمكانيات كبيرة ترتكز على الصناعة والفلاحة والسياحة، لكن إن تمّ اقتحامها بشكل جيّد، وأبان عن تواضعه من خلال ردّه على سؤال تقييم الوزارة، مرجعا المسؤولية في ذلك إلى الشباب والرأي العام.
* يتحدّث متتبّعون عن وجود تداخل في الصلاحيات بين قطاعكم الوزاري وبعض القطاعات الأخرى على غرار الرياضة وقطاع العمل، أين تبدأ وأين تنتهي حدود وزارة الشباب؟
*** الصلاحيات واضحة من حيث تنظيم الوزارة، وقد تطرح ذلك في الجريدة الرسمية التي يوجد فيها الهيكل التنظيمي الكامل. هناك نقطة يجب أن تُفهم وهي أن وزارة الشباب وزارة تقاطعية مع مختلف الوزارات، معنى ذلك أن لها علاقة متينة ووطيدة ضمن احترام الصلاحيات لكلّ قطاع من خلال التوثيق والعمل المشترك، أمّا قضية التداخلات فلا أعتقد أنها موجودة بالنّسبة لوزارة الشباب أو لأيّ وزارة أخرى مادامت الصلاحيات مدقّقة ودقيقة في المراسيم وفي تعيين فخامة رئيس الجمهورية للحكومة، وصلاحيات كلّ وزارة واضحة تماما ولا يمكن أن تسعى في غير ذلك الاتجاه. العلاقة العملية والعلاقة الموجودة بين القطاعات أمر عادي، حكومة التشغيل في إطار تنسيق عملها وفي إطار التكامل، وإذا تقاطعت وزارة الشباب فعلا تتقاطع مع الكثير من الوزارات التي لها اهتمامات بالشباب كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرياضة، التربية والتضامن الوطني التشغيل فهي التي لها علاقة مع الشباب.
* عاتبك البعض معالي الوزير على تكلّمك عن بعض صيغ التوظيف وإدماج الشباب مثل (لونساج) رغم أنه ليس من اختصاص وزارة الشباب، ما هو ردّكم على ذلك؟
*** كان آخر المواضيع التي تناولتها في هذا المنوال تصريحات في الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب، وخلط الأوراق بهذه الطريقة ليس جيّدا.
* كيف تقيّمون سيادة الوزير تجربتكم حتى الآن على رأس وزارة الشباب؟
*** ليس أنا الذي يقيّم وإنما الشباب والرأي العام هما المرجع في ذلك والأساس في التقييم، فأنا لا أقيّم نفسي بنفسي.
* قروض (لونساج) وصندوق التأمين على البطالة من الحلول التي وضعتها الدولة لحلّ مشاكل الشباب والتقليص من ظاهرة (الحرفة)، غير أن الملاحظ هو أن عدد الباحثين عن الهجرة غير الشرعية في تزايد مستمرّ، في نظركم ما هي الحلول التي تقضي على هذه الظاهرة؟
*** هذه المواضيع لا تتناول بهذه البساطة، وأيّ حلّ من الحلول لا يقضي تماما على أشياء موجودة، (لونساج) في الأساس وميكانيزمات دعم الشباب مبنية على أساس فتح مسار مقاولاتية تساعد على تخفيف البطالة، فإذا أردنا أن نقيّم (لونساج) علينا أن نقيّمه على أساس ما أنجزته من مقاولات وما حقّقته من انشغالات واستفادة من خاصّية المقاولات وما ساهم فيه من تخفيف البطالة، هذا لا يعني أن كلّ هذه الميكانيزمات وضعت للمساهمة لإيجاد حلّ للضغط الكبير على شبابنا كتقييم على أساس نتائجها وتصحّح وتدعّم وترفع من قدراتها ومن أدائها كمسار متواصل لدعم جهود الدولة للتكفّل بقضايا الشغل وقضايا الشباب، وبصراحة هذه الميكانيزمات حتى ولو وصلت إلى درجة معتبرة ودرجة جيّدة من المساهمات لا يمكن أن نتصوّر أنها هي وحدها التي تحلّ هذا المشكل. البطالة مشكل اقتصادي كبير يرفع ويخفّف ويحلّ من خلال التنمية، والحلّ الأساسي لمشكل البطالة يكمن في التنمية في حدّ ذاتها، فللجزائر إمكانيات كبيرة من خلال الصناعة والفلاحة والسياحة، لكن فقط إذا اقتحمنا بشكل جيّد هذه المسارات وهذه الخزانات الكبرى، فمنذ مجيئي إلى هذه الوزارة أكرّر باستمرار أن الحلّ يكمن في التنمية، وهذا الشيء معترف به. هذا لا يعني أننا نقصّر من جهودنا، لا كلّ ما هو مفيد وكلّ ما يستطيع أن يخفّف من البطالة يجب أن يعتمد عليه، لكن الاعتماد الأساسي يكون على خلق التنمية وربط مستوى التنمية بالشباب.
* أليس هناك تداخلا بين صلاحيات بعض القطاعات الوزارية؟
*** لا ليس فيه تداخل بين القطاعات، بل هناك تقاطع وهناك تلاقي وزارة الشباب مع عدّة وزارات أخرى، هذه التقاطعات جيّدة تجعل الوزراء الآخرين يعملون ويشتغلون مع بعضهم البعض لتحسين أداء الحكومة لصالح الشباب.
* نظّمتم الندوة الوطنية الاقتصادية الاجتماعية لوزارة الشباب التي شهدت حضورا قويا لوزراء مختلف القطاعات، هل من حلول ملموسة لمشاكل الشباب يمكن انتظارها تنفيذا لتوصيات الندوة؟
*** أوّلا الهدف من الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب هو خلق جو تكامل وجو عمل مشترك بين كلّ القطاعات، الندوة شاركت فيها 24 وزارة وشاركت فيها كلّ المؤسسات المختصّة بالميكانيزمات على مستوى المديرين العامّين وكانت لهم تداخلات ومداخلات وأعطو أرقاما وتقييمات لكلّ ما أنجز، إلى جانب أنه كان فيها خبراء وممثّلون لجمعيات ومقاولين جاءوا من (لونساج) و(لونجام) و(لاكناك)، كلّ هذا اللّقاء والزخم الكبير عاشته الندوة، حيث توصّلنا إلى العديد من التوصيات، ومن هذه التوصيات نرفع عملنا في اتجاه التنمية، ومن هذه التوصيات كذلك العمل على أساس بلورة السياسات والتوجّهات باتجاه بناء اقتصاد متنوّع للمساهمة في دعم الاستثمار في الفلاحة والسياحة، كلّ هذه القضايا من القضايا التي تبلورت في الندوة. وقد طرحت في نهاية الندوة فكرة أساسية واستراتيجية، وأنا شاكر للوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلاّل إعلانها في الندوة وهي ديمومة هذه الندوة التي أصبحت سنوية من أجل التقييم والتشاور وتجنيد كلّ الإمكانيات للتخفيف من البطالة ولرفع وتحسين أمورنا من التنمية، وقرّرنا بعد الندوة التشاور مع كلّ الوزارات لتنصيب لجنة متابعة ستنصّب عن قريب تكون فيها كلّ القطاعات المشاركة والذين ساهموا في تحضير الندوة والعمل على إنجاحها منها اتحاد العمال الجزائريين الذي كان لي حديث مع أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد، حيث قال لي إنه سيشارك بشكل جدّي و كبير إلى جانب الممثّلين من أرباب العمل، كما ستشارك كلّ القطاعات الوزارية للمتابعة والتقييم. ولمّا نقول المتابعة والتقييم أي عند اجتماع هذه الندوة ستفتح كلّ السجِّلات التي قرّرت من خلال هذه الندوة، وهناك ملف من الملفات ما يتطلّب إجراءات عملية تتّخذ باتجاه التنفيذ، وهناك ربما بعض الملفات ستتطلّب مشاريع توظيف أو مشاريع سياسات كذلك ستأخذ بعين الاعتبار، لذا أريد أن أصحّح أن الندوة لا نستطيع بعد الخروج منها عن ما يسمّى بالملموس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. أمّا بالنّسبة للتنمية فتعتمد على تجنيد كلّ الطاقات لتحقيق التنمية، وأنا سعيد جدّا بالمناسبة، حيث أن كلّ القطاعات والمسؤولين الآن والوزراء والنقابات والأحزاب يتكلّمون عن الشباب ويقترحون سياسات للشباب، وهذا الشيء جيّد جدّا إذا اقترن بما كان عليه الحال قبل الندوة، وهذا من نتائج الندوة الملموسة. إن كلّ المسؤولين وكلّ من لهم تأثير على الوضع الاقتصادي وكلّ من لهم إمكانيات تحريك الوضع باتجاه تخفيف البطالة باتجاه مساعدة الشباب للخروج من هذا الضغط يتحرّكون بشكل جيّد. لقد لاحظت حراكا كثيفا وأنا مسرور بهذا الحراك، وبقراءتي المتواضعة أقول إن هذا الحراك جاء كنتيجة لهذه الندوة وبهذا التشاور فأقلّ شيء يمكن أن يستخلص من هذا الحوار ويحرّك الأوضاع ويحلّلها وأقلّ شيء ننتظره من أيّ لقاء هو تعميق الحوار وتعميق التشاور وهذه قاعدة من قواعد الديمقراطية، لا نستطيع أن نطمح إلى تحقيق الديمقراطية من خلال الأعمال الفردية حتى وإن كانت جيّدة وممتازة وهي في حاجة إلى تمحيص وتدقيق ولإثراء النقاش مع الأطراف الأخرى، وأيّ لقاء للشباب يجمع الأطراف ككلّ هو لقاء جيّد.
* لوزارة الشباب العديد من المشاريع التي تعمل في الأساس على دعم فئة الشباب، هل انخفاض أسعار البترول سيؤثّر سلبا على تنفيذ هذه المشاريع؟ وهل وزارة الشباب كذلك ستخضع للتقشّف الذي أعلن عنه الوزير الأوّل مؤخّرا؟
*** أعتقد أن ما خصّص لي من قطاعات وزارية وقطاع الشباب من خلال الميزانية يكفي الوزارة لتنفيذ برامجها، ولمّا تكلّم وزير الحكومة عن إرشاد النفقات والإنفاق العام فقد فعل أمرا جيّدا في ظلّ انخفاض أسعار البترول، كلّ عملية لترشيد الإنفاق ولجعل إنفاقنا يحقّق على أساس الاقتصاد وعلى أساس الملاءمة لقواعد الاقتصاد هذا شيء جيّد وفيه أشياء أساسية يجب أن نؤكّد عليها، هذا كان تصريحي وتصريح الوزير الأوّل على هامش افتتاح معرض الإنتاج الوطني. كلّ ما هو دعم لمستوى معيشة شعبنا هو سياسة ثابتة لفخامة رئيس الجمهورية، دعم أسعار المواد الأوّلية هو من الأشياء الثابتة، أولوية العمل من أجل تطوير سياسة التكامل وبناء المساكن هو أيضا ثابت، الدعم لقطاع المنظومة التربوية والدعم للصحّة خيار ثابت لرئيس الجمهورية، كلّ هذه القضايا وكلّ هذه الخيارات هي خيارات ثابتة ستستمرّ وستتعمّق لصالح تطوير مستوى معيشة شعبنا.