سلطت مصالح الجمارك سنة 2014 غرامات مالية تفوق قيمتها 73 مليار دينار على عدد من المستوردين تتعلق بعدد كبير من مخالفات الصرف وبالتزوير الجمركي، حسب ما أفاد به مسؤول سامي في الجمارك. وقال مدير المراقبة البعدية لدى المديرية العامة للجمارك بن اعمر الرق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن التزوير في التجارة الخارجية أخذ منعرجا مقلقا سنة 2014 . وبلغت نسبة ارتفاع العقوبات المسجلة في مجال المخالفات الخاصة بالصرف والمخالفات الجمركية ب104 بالمائة بحيث قفزت قيمتها من 36 مليار دينار في 2013 إلى 4 ر73 مليار دينار في 2014 حسب نفس المسؤول. وأكد مدير المراقبة البعدية لدى المديرية العامة للجمارك -التي انشئت في 2010 في إطار إعادة هيكلة مصالح محاربة التزوير- أن عدد المخالفات التي سجلت في 2014 عموما بلغ 1.111 منها 134 تخص عمليات الصرف بينما يتعلق الباقي بمخالفات جمركية متنوعة. وأشار السيد رق إلى ارتفاع محسوس للمخالفات الخاصة بالصرف ارتكبها مستوردون مزورون خلال سنة 2014. وبلغت قيمة العقوبات المفروضة على هذا النوع من المخالفات حوالي 52 مليار دينار في 2014 مقابل 8 ر21 مليار دينار في 2013 بارتفاع يقدر ب147 بالمائة مما يمثل نسبة 71 بالمائة من القيمة الإجمالية للعقوبات الجمركية المسجلة في 2014. وعن طبيعة المخالفات الخاصة بالصرف اوضح ذات المسؤول انها عبارة عن تضخيم قيمة السلع المستوردة عن طريق الفوترة المفرطة التي أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة. وفيما يخص المخالفات الجمركية (خارج المخالفات الصرفية) بلغت العقوبات المسلطة على المستوردين المزورين سنة 2014 ماقيمته 4 ر21 مليار دينار مقابل 1ر14 مليار دينار في 2013 حسب السيد الرق. وتتعلق المخالفات الجمركية هذه بالتزوير التجاري الملاحظة خلال التصريحات المزورة للأموال والقيمة والمصدر وكذا الاستغلال غير الشرعي للامتيازات الضريبية والجمركة باستعمال وثائق مزورة. وأشار السيد الرق في هذا الصدد إلى فتح 1.586 تحقيق من طرف مصالح المراقبة البعدية لدى المديرية العامة للجمارك خلال سنة 2014 في اطار مراقبة عمليات التجارة الخارجية والتي أسفرت عن فتح 1.082 ملف منازعات تم إحالتها للعدالة. وأضاف نفس المسؤول أن أغلب المخالفات سجلت في ولاية الجزائر أين بلغت قيمة العقوبات المفروضة 6 ر29 مليار دينار متبوعة بتلمسان ب9 ر15 مليار دينار ثم وهران ب8ر8 مليار دينار وورقلة ب6 مليار دينار.
