الذهب والبترول يخذلان الجزائر!

احتياطي الأول يُراوح مكانه وأسعار الثاني نحو الهاوية
خبراء يُطالبون بتحرير اقتصاد الجزائر من الرأسمال الناضب
يراوح احتياطي الذهب مكانه خلال الست سنوات الأخيرة، رغم عمليات التنقيب والإنتاج التي تقوم بها الجزائر سنويا في مناجم الذهب، وذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن احتياطي الذهب الجزائري استقر مع بداية العام 2015 عند حاجز 173.6 طن، علما أن أسعار هذا المعدن النفيس في تراجع مستمر بالأسواق العالمية على غرار الذهب الأسود أو البترول، ما يجعل هاتين الثروتين خارج نطاق خدمة الاقتصاد الوطني.
احتلت الجزائر المركز الثالث عربياً وال 25 عالمياً باحتياطيات الذهب مع مطلع العام الحالي باحتياطي يقدر ب173.6 طن وهو نفس الرقم تقريبا منذ ما يزيد عن 6 سنوات، فيما احتلت أمريكا المرتبة الأولى عالمياً ب8.133.5 طنا، بينما حلت ألمانيا بالمرتبة الثانية. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره للعام الحالي 2015 أن السعودية المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً بنمو يقدر ب1.60 بالمائة وباحتياطي يقدر ب322.9 طن ولبنان جاءت في المرتبة الثانية عربياً وال 19 عالمياً بنمو يقدر ب21، 20 بالمائة وباحتياطي يقدر ب286.8 طنا. بينما جاءت ليبيا في المركز الرابع عربياً وال 31 عالمياً بنمو يقدر ب4.50 بالمائة وباحتياطي يقدر ب116.6 طن. وأشار التقرير إلى أن لبنان جاءت في المركز الأول عربياً من حيث النمو في احتياطي الذهب حتى جانفي 2015 بنمو يقدر ب21.2 بالمائة، تليها مصر ب17.60 بالمائة وباحتياطي يقدر ب75.6 طن.
وبالعودة إلى مختلف الأرقام قدمها صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للذهب خلال السنوات الماضية نجد ان احتياطي ذهب الجزائر قدر ب173.6 طن عام 2009، وهو الرقم ذاته الذي تم إعلانه عام 2011، قبل أن تعود الأرقام ذاتها عام 2014، و2015.
وحسب خبراء اقتصاديين فإن الجزائر خسرت خلال السنوات الأخيرة 30 في المائة من قيمة الذهب المالية أي ما يعادل 2.5 مليار دولار، بعد تراجع أسعاره في السوق الدولية حيث كانت خلال عام 2009 في حدود 9.75 ملايير دولار.
و في السياق يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أنه كان من المفترض أن ترتفع أرقام الاحتياطي والإنتاج، متسائلا عن إنتاج منجم الذهب بامسمسا بولاية تمنراست، ومصير إنتاج شركة سوناطراك بعد أن تم سحب العملية من الشريك الأسترالي في أكتوبر 2011، وما إن كانت الجزائر قد باعت إنتاجها طيلة السنوات الفارطة وحولته إلى سيولة ومالية؟
من جهتها تواصل أسعار الذهب الأسود توجهها بثبات نحو الهاوية حيث فقدت أكثر من نصف قيمتها في الأسواق العالمية منذ جوان المنصرم، لتهبط تحت حاجز 50 دولارا خلال شهر جانفي وفيفري 2015، هذه الوضعية استنفرت حكومة سلال وأجبرت السلطات على اتخاذ تدابير تقشفية لحماية الاقتصاد الوطني من تبعات هذه الأزمة، سيما وأن الجزائر تعتمد بصفة شبه كلية على واردات المحروقات لتمويل اقتصادها.
و اعترفت الحكومة قبل أشهر، ولأول مرة على لسان وزيرها الأول، عبد المالك سلال، الذي أكد أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، أن مستقبل الجزائريين سيرهن بعد سنة 2030، نتيجة لتراجع إنتاج البترول والغاز، في حال عدم تدارك التأخير المسجل حاليا في النهوض بالإنتاج الوطني واستحداث طاقات بديلة، مستدلا في ذلك بالدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتي كان يوصف أصحابها في الوقت القريب ب المتشائمين .
بالمقابل يشدد العديد من المختصين في الشأن الاقتصادي على ضرورة تحرير الاقتصاد الوطني من قبضة الرأسمال الناضب و ألا يقتصر مجهود تطوير الاقتصاد الوطني على الثروات الباطنية، ويرافع هؤلاء لبناء اقتصاد قوي خالق للثروة بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين، و ذلك لا يكون إلا من خلال التوجه الفعلي إلى تطوير قطاعات أخرى كالصناعة، الفلاحة والسياحة.