ستنظر محكمة جنايات العاصمة خلال الدورة الجنائية القادمة في ملف شبكة مختصة في تزوير النقود وطرحها للتداول في الضواحي الشرقية للعاصمة بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية، تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، تضم 10 شبان اتخذوا من مستودع مركزا للتزوير. حيثيات القضية تم اكتشافها بناء على معلومات تلقتها مصالح الشرطة القضائية لناحية الشرقية لأمن ولاية الجزائر سنة 2010، مفادها تداول أوراق نقدية مزورة من طرف شخص مجهول الهوية بنواحي منطقة باب الوادي، وبعد تحديد هوية المشتبه فيه (أ.ح.ف) وتوقيفه يوم 25 ديسمبر من نفس السنة على مستوى محطة البنزين بالمحمدية وهو على متن سيارة من طراز "رنو ميڤان"، حيث أبدى المتهم مقاومة عنيفة قبل السيطرة عيه، ليعثر بحوزته عند إخضاعه للتفتيش على مبلغ 30 ألف دج منها 4000 دج قانونية على شكل أرواق نقدية من فئة 1000 دج إلى جانب أوراق نقدية أخرى من الفئة نفسها لكنها مزورة قيمتها 26 ألف دج، وبتفتيش محل إقامته عثر بها على قارورات مسيلة للدموع، معطفين للأمن الوطني، أختام ودفتر استدعاءات خاصة بذات الجهاز الأمني، ذخيرة حربية حية ب295 خرطوشة. وبإخضاعه للتحقيق كشف عن شركائه حيث عثر بمسكن أحدهم على أوراق نقدية مزورة من فئة 500 دج، ومبلغ 173 ألف دج بأوراق نقدية مزورة إلى جانب جهاز سكانير داخل مستودع مؤجر دون عقد والذي عثر بداخله على لوازم التزوير منها أجهزة نسخ وطباعة ورزم من الأوراق البيضاء مجزأة على شكل أوراق نقدية ورزمتان من الورق الشفاف وأخرى لورق الأليمينيوم ومواد أخرى كيميائية وخراطيش حبر الطباعة وقارورات غاز وأغراض أخرى كان يعتمد عليها أفراد هذه العصابة لإتمام عمليات تزوير العملة الوطنية، بعدما تمكنت قبل تفكيكها من طرح 100 ألف دج للتداول بالسوق، بعدما يقومون ببيع كل 10 آلاف دج بما يعادلها من عملة رسمية قدرها 3500 دج على أن يقوم المشتري بطرحها للتداول.
