عرفت سنة 2014 تسجيل 53 قضية تزوير أي بنسبة 2 03 من الحجم الإجمالي للقضايا المسجلة منها 31 قضية تتعلق بتزويرالعملة و13 قضية تخص تزوير الوثائق الإدارية والشهادات و07 قضايا تتعلق بتزوير وتقليد المصنفات وانتحال الهوية وهي القضايا التي يجري التحقيق ب27 قضية منها تم فتح التحقيق بها ضد مجهول كون أن التزوير تم اكتشافه بعد دخول هذه العملة إلى البنوك. كما عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن البويرة 09 قضايا تمس الاقتصاد الوطني منها تورط موظفين، الإهمال المؤدي لضياع المال العام، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، تحرير محاضر بتزييف ظروفها بطريق الغش وإقرار وقائع يعلم بأنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة واستعمال المزور والمشاركة ومخالفة التنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير والتي تورط فيها ثلاثة موظفين، بالإضافة إلى تحرير محررات بتزييف جوهرها بطريق الغش وذلك بتزييف وقائع يعلمون أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة واستعمالها والمشاركة والتي تورط فيها 04 موظفين ومقاول وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة والتي تورط فيها موظفون وتاجر وقضايا أخرى متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية ومنح امتيازات غير مبررة إلى جانب قضية أخرى تتعلق بالترك العمدي لملك الدولة يضيع.
