مير الرويبة و حاشيته مهدّدون ب 3 سنوات حبسا

أعاد مجلس قضاء بومرداس فتح ملف قضية كلّ من رئيس بلدية الرويبة ونائبيه المتابعين بسوء استغلال الوظيفة، إبرام عقود مخالفة للقانون، تبديد أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة لغرض الحصول على منافع، وقد كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتّهم الأوّل بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قبل استئنافه للحكم، في حين كان المتّهم الثاني نائبه قد تلقّى عقوبة سنتين حبسا نافذا ومجموعة مقاولين استفادوا من امتيازات غير مشروعة وقَبول صفقات غير قانونية.
القضية -حسب ما دار في جلسة المحاكمة- تحرّكت بناء على شكوى مجهولة وأخرى من طرف لجان الأحياء وتعاونية المجد التابعة لبلدية الرويبة تفيد بوجود تجاوزات صادرة عن رئيس بلديتهم لعهدة 1999 وإلى غاية سنة 2003، وكذلك نوّابه فيما يخص عمليات إبرام الصفقات والاستفادة من المشاريع، وعلى هذا الأساس تمّ فتح تحقيق في الموضوع أسفر عن وجود تجاوزات وفوضى في تسيير المشاريع جرّاء القرارات الفردية الصادرة عن (المير)، حيث أن هذا الأخير قام بتسليم 6 مشاريع لمقاولين دون عرضها على لجنة تقييم العروض، وهذا يعدّ مخالفا للقوانين، وتعلّق الأمر بكلّ من مشروع إنشاء مسمكة بالرغم من وجود واحدة داخل السوق المغطّاة والمشروع المتعلّق برفع أسوار المقبرة المسيحية بحجّة أنها تتعرّض لاعتداءات من طرف البعض وكذلك تحوّلها إلى مأوى للمدمنين، إلى جانب صفقة تحويل القاعة المتعدّدة الرياضات إلى قاعة حفلات وتسليم مشروع إعادة تبليطها وإنجاز مطبخ لأحد المقاولين دون امتلاكه لسجِّل تجاري، ناهيك عن مشروع الأرصفة الذي خرج عن الميزانية المحدّدة في الاتّفاقية مع المقاول على غرار باقي المشاريع السالفة الذكر. كما عرف مشروع إنجاز وتهيئة الحديقة العمومية بوسط مدينة الرويبة عدّة تجاوزات وخسائر مادية وقعت على عاتق البلدية، إلاّ أن رئيس المجلس الشعبي المنتخب خلال العهدة السالفة الذكر أصرّ على إنكار التهم المنسوبة إليه، معتبرا ما حدث خارجا عن نطاقه كون بعض الظروف غير الملائمة تحول دون التقيّد بالميزانية المعتمدة في كلّ مشروع، وأضاف دفاعه مشيدا بالعصر الذهبي الذي شهدته البلدية خلال فترة رئاسة متّهم الحال من خلال المشاريع الهامّة التي تدعّمت بها البلدية. ومن جهته، ممثّل النيابة العامّة طالب بالتمسّك بالطلبات الأصلية المطروحة أمام المحكمة الابتدائية.