إلتماس7سنوات حبسا نافذا لمير حمادي كرومة السابق و18 شهرا ل14 مقاولا إلتمس النائب العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس تسليط عقوبة 7سنوات حبسا نافذا وايداع في الحبس المؤقت بعد انتهاء جلسة المحاكمة في حق رئيس بلدية حمادي كرومة السابق(ن.ع) المنتمي لحزب العمال عن تهمة ابرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من فوائد غير مشروعة تتعلق بمشروع تهيئة 20مسكن بحمادي كرومة، وتهيئة ملجأ للحافلات بحي33مسكن وقاعة للحافلات والعديد من الصفقات المتعلقة بمشاريع تنموية وصل عددها الى542مشروعا. كما التمس عقوبة تتراوح بين5 سنوات نافذة و 18 شهرا حبسا نافذا لنائبه الثاني وأمين خزينة ما بين البلديات ورئيس فرعي تجزئة التعمير والبناء ورئيس القسم الفرعي للموارد المائية وعضوين في لجنة الصفقات وتقييم العروض و14 مقاولا تبعوا بتهمة ابرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين من أجل ابرام العقود. حيثيات القضية تعود حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى مطلع2012 عندما وردت شكوى مجهولة إلى رئيس الدائرة تتضمن تجاوزات واتهامات لرئيس البلدية في ابرام صفقات مشبوهة تتعلق بمشاريع تنموية رفقة عدد من المقاولين وعلى ضوئها أمر والي الولاية بإرسال لجنة تفتيش الى البلدية، أين وقفت على جملة من التجاوزات والخروقات في مجال تسيير شؤون البلدية في عهدة المجلس السابق ضمنها تقرير خبرة أنجزها خبير مختص توصل إلى تسجيل العديد من تجاوزات والشبهات في مجال منح الصفقات العمومية. لتباشر على اثرها مصالح الأمن تحقيقات موسعة في القضية خلصت الى أن طريقة منح الصفقات كانت تتم خارج الأطر القانونية من ذلك عدم منح مشاريع لمقاولات قدمت أقل عرض وبملفات كاملة، واسناد اخرى الى مقاولات بملفات ناقصة، واقصاء مقاولات أخرى بحجة نفص وثائق في الملفات كشهادة التأهيل، السوابق العدلية، السجل التجاري، وكشف الضرائب بالإضافة الى منح مشاريع بعرض واحد تتعلق بمشاريع الحديقة العمومية. مشروع المركز الثقافي وطريق مشتة"لوبة" تهيئة ملجأ للحافلات، مشروع تهيئة20مسكن وقاعة للحفلات، تهيئة مصلحة الحالة المدنية وغيرها من المشاريع التي وصل عددها الى542 مشروعا تنمويا بأزيد من مليار و300 مليون سنتيم، كما كشف التحقيق حسب ما دار في المحاكمة وجود 19 مشروعا تم اسنادها وفق عرض واحد بواسطة وصولات طلب، بالإضافة الى أن محاضر لجنة فتح الأظرفة وجدت غير ممضاة ما يتيح للجنة المعنية امكانية حذف مقاول أو ادراج آخر، نشرحوالي 100 مشروع في اعلان واحد، مبالغ المشاريع الموجودة في لجنة فتح الأظرفة غير تلك المجودة في لجنة تقييم العروض. أثناء المحاكمة نفى المتهم الرئيسي ما نسب اليه من تهم وصرح بأن المشاريع التي أنحزت في عهدته تم منحها وفقا لقانون الصفقات بدليل أن الوصاية صادقت عليها دون تسجيل أية تجاوزات، في حين أكد أصحاب المقاولات بأن المشاريع التي أسندت اليهم تمت وفقا للقانون وبملفات كاملة استلمها كاتب الجلسة وليست لهم مسؤولية في ضياعها. النائب العام في مرافعاته أكد بأن التهمة ثابتة في حق المتهمين مشيرا الى خطورة الوقائع والتجاوزات المسجلة في قانون الصفقات العمومية. أما دفاع المتهمين فطالب بالبراءة لموكليهم وأعتبر أن تقرير الخبرة لم يبن على الوثائق المقدمة في ملفات العروض الخاصة بالمقاولين في حين طالب الطرف المدني ممثلا في الولاية بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية التي كانت قد أدانت "المير" في شهر جوان2013 ب5سنوات حبسا وبين 3 سنوات و30 شهرا والبراءة لباقي المتهمين. وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم الى الأسبوع القادم.
