ثلاث سنوات حبسا لمير الرويبة

أصدرت محكمة الجنح بالرويبة حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية الرويبة شرق العاصمة، بعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية إثر متابعته بجنحة سوء استغلال الوظيفة وإبرام عقود مخالفة للقانون مع تبديد أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة، فيما أدانت المتّهم الثاني نائبه إلى جانب كلّ من رئيس المصلحة التقنية ورئيس قسم الأشغال العمومية ومهندس تطبيقي المكلّفين بمراقبة المشروع أو الصفقة التي عقدتها البلدية مع مقاولين صاحبي مؤسستي البناء والهدم صاصا وسيناتاك بعقوبة عامين حبسا نافذا لمتابعتهم بجنحة الاستفادة من امتيازات غير مشروعة وقبول صفقات غير قانونية وعقوبتهما كان كذلك بسنتين حبس قبل الاستئناف·
حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2006 لمّا راسل رئيس البلدية المتّهم الرئيسي في قضية الحال الوالي المنتدب لولاية العاصمة لإخباره بوجود بنايتين مهدّدتين بالإنهيار بعد تضرّرهما من زلزال 2003، وبما أنهما تشكّلان خطرا على السكان وجب تهديمهما، وقد ردّ الوالي المنتدب بتفويض الأمر للبلدية، وهذا ما يعتبر خرقا للقانون بحكم أن عمليات الهدم من صلاحيات الولاية· وعلى هذا الأساس، تشكّلت لجنة تقييم العروض بمقرّ بلدية البلدية، وقد وقع اختيار اللّجنة على شركتي صاصا وسيناتاك بناء على أنهما صاحبتي العرض الأحسن والتنفيذ يكون في أقرب الآجال بدلا من الشركة الوطنية أسروت· وعلى إثر هذا المشروع، طلب رئيس البلدية من أمين الخزينة مبلغ مليار سنتيم كميزانية خاصّة لإنجاز أعمال الهدم التي تبيّن أنها تمّت من دون رقابة البلدية وإهمال الشركتين، وعلى هذا الأساس رفض أمين الخزينة دفع مستحقّات المقاولين بعد أن أحصى الأوّل قيمة أعماله ب 270 مليون والثاني ب 590 مليون سنتيم·
من جهته، رئيس بلدية الرويبة ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أكّد أن أوراقه سليمة والصفقة عقدت بصفة شرعية، أمّا بالنّسبة لمبلغ مليار سنتيم فأكّد أنها عبارة عن ميزانية مفترضة قبل بدء المشروع كون المتعاقدين لم يحدّدوا السعر القاعدي، كما أن المتّهمين الآخرين أنكروا كلّ ما نسب إليهم من جرم، ليدانوا في الأخير بالحكم المذكور سلفا·