أحكام ما بين 05 و 03 سنوات لرئيس بلدية الرويبة و نائبه

عن جنحتي سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية

طالب أمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس فتح توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق رئيس بلدية الرويبة و 03 سنوات حبسا نافذا لنائبه لمتابعتهما بجنحة سوء استغلال الوظيفة و إبرام عقود مخالفة للقانون مع تبديد أموال عمومية و عقد صفقات مشبوهة لغرض حصول الغير على منافع . و ذلك استئنافا للحكم الصادر في حقهم عن المحكمة الابتدائية الرويبة الابتدائية حيث أدانت المتهم الأول بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حين كان المتهم الثاني نائبه قد تلقى عقوبة سنتين حبسا نافذا إلى جانب كل من رئيس المصلحة التقنية و رئيس قسم الأشغال العمومية و مهندس تطبيقي المكلفين بمراقبة المشروع أو الصفقة التي عقدتها البلدية مع مقاولين صاحبي مؤسستي البناء و الهدم «صاصا» و»سيناتاك» هذان الأخيران توبعا في القضية بجنحة الاستفادة من امتيازات غير مشروعة و قبول صفقات غير قانونية و عقوبتهما كان كذلك بسنتين حبسا. القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لسنة 2006 لما راسل رئيس البلدية المتهم الوالي المنتدب لولاية العاصمة عن وجود بنايتين مهددتين بالانهيار بعد تضررهما من زلزال 2003 و بما أنهما تشكلان خطرا على السكان وجب تهديمهما و قد رد الوالي المنتدب بتفويض الأمر للبلدية و هذا ما يعتبر خرقا للقانون بحكم أن عمليات الهدم من صلاحيات الولاية و على هذا الأساس تشكلت لجنة تقييم العروض بمقر البلدية و قد وقع اختيار اللجنة على شركتي «صاصا» و»سيناتاك» بناءا على أنهما صاحبتا العرض الأحسن أي التنفيذ في أقرب الآجال بدلا من الشركة الوطنية «أسروت» و على اثر هذا المشروع طالب رئيس البلدية من أمين الخزينة مبلغ مليار سنتيم كميزانية خاصة لإنجاز أعمال الهدم التي تبين أنها تمت من دون رقابة البلدية و إهمال الشركتين و على هذا الأساس رفض أمين الخزينة دفع مستحقات المقاولين بعد أن أحصى الأول قيمة أعماله في 270 مليون و الثاني ب 590 مليون سنتيم و قد أكد أن هذين الأخيرين خلال التحقيق معهما أن هذا المبلغ كان محل اتفاق مع البلدية لكنهما تفاجآ برفض الدفع و التهم السالفة بسبب خرق القانون.. و من جهته رئيس البلدية أكد أن أوراقه سليمة و الصفقة عقدت بصفة شرعية أما بالنسبة لمبلغ مليار سنتيم فأكد أنها عبارة عن ميزانية مفترضة قبل بدء المشروع كون المتعاقدين لم يحددوا السعر القاعدي . ليلتمس في حقهم الحكم المذكور سلفا...
رامي ح