نهاية سعيدة لمفاوضات الجزائر

الأطراف المالية تؤكد التزامها بوقف جميع أشكال العنف
جاءت نهاية المفاوضات التي احتضنتها الجزائر بين الإخوة الأعداء بمالي (سعيدة)، حين أكدت الأطراف المالية المشاركة في مسار الحوار تحت إشراف الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر من أجل التوصل إلى سلام بشمال مالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة استعدادها للإلتزام (بوقف فوري لجميع أشكال العنف).
ودعا (إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر) الموقّع من قبل الجماعات السياسية والعسكرية لشمال مالي تحت إشراف الوساطة الدولية إلى (الالتزام بوقف فوري لكل أشكال العنف والامتناع عن أي عمل أو تصريح استفزازي).
كما دعت الوثيقة التي ذكرت بمصداقية وسداد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 وكيفيات تنفيذه وخارطة الطريق ل 24 جويلية 2014 وإعلان وقف الإقتتال ل24 جويلية 2014 الأطراف المالية إلى احترام الإلتزامات المتوصل إليها بموجب الاتفاقات السابقة .
وإذ سجل تصريح رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 فيفري 2015 ومختلف النداءات الداعية إلى الهدوء والتعقل دعا النص إلى التطبيق السريع وبدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والتعاون الوثيق معها ل كافة إجراءات الثقة المصادق عليه سيما الآلية التي تهدف إلى تسهيل تطبيق وقف إطلاق النار .
ومن أجل ضمان احترام مختلف الأطراف لالتزاماتها دعت الوثيقة إلى (المشاركة بقوة) في اللجنة التقنية المختلطة للأمن الموسعة بما يضمن التحقق وإبلاغ الوساطة كلما اقتضى الأمر بكل عمل ينافي هذا الإعلان .
كما جاء في الوثيقة مواصلة تطبيق إجراءت الثقة خاصة إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين .
من جهة أخرى حثّت الوثيقة على مواصلة المفاوضات في إطار مسار الجزائر بنية حسنة وضمن روح بناءة متفتحة وشاملة من أجل القضاء بطريقة مستدامة على أسباب التوتر المسجل مؤخرا .
وتم التوقيع على إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر من قبل الأطراف المالية الثلاثة الحاضرة وهي التنسيقية والأرضية وحكومة مالي إلى جانب الوساطة والممثل الخاص للأمين العام الأممي ورئيس المينوسما الحامدي المنجي.
إجراءات جديدة للثقة من أجل دفع الحوار
توّج الحوار بين الماليين الذي جمع منذ جويلية 2014 بالجزائر الحركات السياسية-العسكرية لمنطقة شمال مالي والحكومة المالية بالتوقيع اليوم الخميس على إعلان اعتبر بمثابة (تقدم) من حيث إجراءات الثقة من اجل دفع الحوار بين الماليين الذي بلغ جولته الخامسة.
في هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي ترأس حفل التوقيع مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الحامدي المنجي أن إعلان الأطراف في مسار الجزائر يهدف إلى إعطاء المناخ العام لهذا المسار دفعا جديدا من حيث الثقة وتعزيز وقف إطلاق النار على أرض الميدان .
وبعد جهود مكثفة لوساطة دولية بقيادة الجزائر التي وافقت على أداء هذا الدور الحاسم منذ المرحلة الأولى للحوار، فإن الدولة المالية وحركات الشمال وبفضل هذا الالتزام الجديد يجددون التأكيد على التزامهم بالحوار الشامل الذي انطلق منذ تسعة أشهر من اجل عودة السلم والاستقرار إلى شمال مالي في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي.
وتدعو الوثيقة الجديدة الأطراف المالية إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والامتناع عن كل عمل أو تصريحات استفزازية وبالتالي وضع قواعد جديدة للجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة حقيقية بين الماليين وسلام وأمن واستقرار دائم في البلاد.
كما أن الإعلان الموقع بالجزائر الوجهة الرئيسية التي تتجه إليها أطراف الحوار في جولته الخامسة، يؤكد على احترام الالتزامات المتفق عليها من قبل لاسيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ماي 2014 وكيفيات تجسيده وكذا الدعم و الامتنان للوساطة التي تقودها الجزائر.
في هذا الصدد، فإن الأطراف المالية المدعوة إلى مواصلة تجسيد إجراءات الثقة سيما إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين تؤكد التزامها من أجل السلام والاستقرار.
كما من شأن هذا الإعلان إعطاء نفس جديد للحوار بين الماليين التي ترتبط أطرافه كذلك ببنود اتفاق واغادوغو التمهيدي المتعلق بإجراءات الثقة فضلا عن أربع وثائق رئيسية.
ويتعلق الأمر (بالأرضية التمهيدية) وإعلان الجزائر الوثيقتان المتعلقتان على التوالي ب(الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي) وكذا الإرادة في العمل على تعزيز ديناميكية التهدئة فضلا عن الالتزام بالحوار الشامل بين الماليين .