الأطراف المالية تؤكد التزامها بوقف جميع أشكال العنف

أكدت الأطراف المالية المشاركة في مسار الحوار تحت إشراف الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر من أجل التوصل إلى سلام بشمال مالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة استعدادها للالتزام "بوقف فوري لجميع أشكال العنف".
و دعا "إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر الموقع من قبل الجماعات السياسية و العسكرية لشمال مالي تحت إشراف الوساطة الدولية إلى "الالتزام بوقف فوري لكل أشكال العنف و الامتناع عن أي عمل أو تصريح استفزازي".
كما دعت الوثيقة التي ذكرت بمصداقية وسداد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 و كيفيات تنفيذه و خارطة الطريق ل 24 يوليو 2014 و إعلان وقف الاقتتال ل24 يوليو 2014 الأطراف المالية إلى "احترام الالتزامات المتوصل إليها بموجب الاتفاقات السابقة".
و إذ سجل تصريح رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 فبراير 2015 و مختلف النداءات الداعية إلى الهدوء و التعقل دعا النص إلى "التطبيق السريع" و بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) و التعاون الوثيق معها ل"كافة إجراءات الثقة المصادق عليه سيما الآلية التي تهدف إلى تسهيل تطبيق وقف إطلاق النار".
و من أجل ضمان احترام مختلف الأطراف لالتزاماتها دعت الوثيقة إلى "المشاركة بقوة" في اللجنة التقنية المختلطة للأمن الموسعة بما يضمن التحقق و إبلاغ الوساطة كلما اقتضى الأمر بكل عمل ينافي هذا الإعلان".
كما جاء في الوثيقة "مواصلة تطبيق إجراءات الثقة خاصة إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين".
من جهة أخرى حثت الوثيقة على "مواصلة المفاوضات في إطار مسار الجزائر بنية حسنة و ضمن روح بناءة متفتحة و شاملة من أجل القضاء "بطريقة مستدامة على أسباب التوتر المسجل مؤخرا".
و تم التوقيع على "إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر" من قبل الأطراف المالية الثلاثة الحاضرة و هي التنسيقية و الأرضية و حكومة مالي إلى جانب الوساطة و الممثل الخاص للأمين العام الأممي و رئيس المينوسما الحامدي المنجي.