الأطراف المالية تؤكد التزامها بوقف جميع أشكال العنف

أكدت الأطراف المالية المشاركة في مسار الحوار تحت اشراف الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر من أجل التوصل إلى سلام بشمال مالي الخميس بالجزائر العاصمة استعدادها للإلتزام "بوقف فوري لجميع أشكال العنف".
ودعا "اعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر الموقع من قبل الجماعات السياسية والعسكرية لشمال مالي تحت إشراف الوساطة الدولية إلى "الالتزام بوقف فوري لكل أشكال العنف والامتناع عن أي عمل أو تصريح استفزازي".
كما دعت الوثيقة التي ذكرت بمصداقية وسداد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 وكيفيات تنفيذه وخارطة الطريق ل ل 24 جويلية 2014 وإعلان وقف الاقتتال ل24 يوليو 2014 الأطراف المالية إلى "احترام الالتزامات المتوصل إليها بموجب الاتفاقات السابقة".
وإذ سجل تصريح رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 فبراير 2015 ومختلف النداءات الداعية إلى الهدوء والتعقل دعا النص إلى "التطبيق السريع" و بدعم من بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والتعاون الوثيق معها ل"كافة إجراءات الثقة المصادق عليه سيما الآلية التي تهدف إلى تسهيل تطبيق وقف إطلاق النار".
ومن أجل ضمان احترام مختلف الأطراف لالتزاماتها دعت الوثيقة إلى "المشاركة بقوة" في اللجنة التقنية المختلطة للأمن الموسعة بما يضمن التحقق و إبلاغ الوساطة كلما اقتضى الأمر بكل عمل ينافي هذا الإعلان".
كما جاء في الوثيقة "مواصلة تطبيق إجراءت الثقة خاصة إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين".
من جهة أخرى حثت الوثيقة على "مواصلة المفاوضات في إطار مسار الجزائر بنية حسنة وضمن روح بناءة متفتحة و شاملة من أجل القضاء "بطريقة مستدامة على أسباب التوتر المسجل مؤخرا".

وتم التوقيع على "إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر" من قبل الأطراف المالية الثلاثة الحاضرة وهي التنسيقية، والأرضية وحكومة مالي الى جانب الوساطة والممثل الخاص للأمين العام الأممي ورئيس المينوسما الحامدي المنجي.