إجراءات جديدة للثقة من اجل دفع الحوار المالي

توج الحوار بين الماليين الذي يجمع منذ يوليو 2014 بالجزائر الحركات السياسية-العسكرية لمنطقة شمال مالي و الحكومة المالية بالتوقيع يوم الخميس على إعلان اعتبر بمثابة "تقدم" من حيث إجراءات الثقة من اجل دفع الحوار بين الماليين الذي بلغ جولته الخامسة.
في هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي ترأس حفل التوقيع مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الحامدي المنجي أن "إعلان الأطراف في مسار الجزائر" يهدف إلى "إعطاء المناخ العام لهذا المسار دفعا جديدا من حيث الثقة و تعزيز وقف إطلاق النار على ارض الميدان".
و بعد جهود مكثفة لوساطة دولية بقيادة الجزائر التي وافقت على أداء هذا الدور الحاسم منذ المرحلة الأولى للحوار فان الدولة المالية و حركات الشمال وبفضل هذا الالتزام الجديد يجددون التأكيد على التزامهم بالحوار الشامل الذي انطلق منذ تسعة أشهر من اجل عودة السلم و الاستقرار إلى شمال مالي في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.
و تدعو الوثيقة الجديدة الأطراف المالية إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال العنف و الامتناع عن كل عمل أو تصريحات استفزازية" و بالتالي وضع قواعد جديدة للجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة حقيقية بين الماليين و سلام و امن و استقرار دائم في البلاد.
كما أن الإعلان الموقع بالجزائر الوجهة الرئيسية التي تتجه إليها أطراف الحوار في جولته الخامسة يؤكد على احترام "الالتزامات المتفق عليها" من قبل سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مايو 2014 و كيفيات تجسيده و كذا "الدعم و الامتنان" للوساطة التي تقودها الجزائر.
في هذا الصدد فان الأطراف المالية المدعوة إلى مواصلة "تجسيد إجراءات الثقة سيما إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين" تؤكد التزامها من اجل السلام و الاستقرار.
كما من شان هذا الإعلان إعطاء نفس جديد للحوار بين الماليين التي ترتبط أطرافه كذلك ببنود اتفاق واغادوغو التمهيدي المتعلق بإجراءات الثقة فضلا عن أربع وثائق رئيسية.
و يتعلق الأمر "بالأرضية التمهيدية" و إعلان الجزائر الوثيقتان المتعلقتان على التوالي ب"الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي" و كذا "الإرادة في العمل على تعزيز ديناميكية التهدئة فضلا عن الالتزام بالحوار الشامل بين الماليين".
و كانت الوثيقتان متبوعتين بالمصادقة على "خارطة الطريق من أجل مفاوضات في إطار مسار الجزائر" و وثيقة تتعلق ب"وقف الاقتتال".
و حفز هذا المكسب على وضع إطار للتفاوض تطبعه "الثقة اللازمة" لتسوية نهائية للنزاع بمنطقة شمال مالي التي طغت عليها الحركات الإنفصالية من جهة و الخطر الإرهابي من جهة أخرى.
و أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن إعلان أطراف مسار الجزائر الذي يصبح "ساريا" بمجرد توقيعه يهدف إلى "التوصل في اقرب الآجال إلى اتفاق شامل للسلم و المصالحة حيث سبق للوساطة أن سلمت مشروعا عن ذلك للأطراف في شهر نوفمبر الفارط".
و يتضمن مشروع الإتفاق الذي يلح على مسؤولية الأطراف بشأن تطبيقه "المبادئ و الالتزامات العامة" و "المسائل السياسية و المؤسساتية" و "مسائل الدفاع و الأمن" و "التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لمناطق الشمال" و"المصالحة و العدالة و المسائل الإنسانية" و "الضمانات و المرافقة الدولية" و "المتابعة و التقييم" و "أحكام نهائية".
و علاوة على ممثلي الحكومة المالية بالحركات الست الموقعة على الوثيقتين شارك في هذه المفاوضات الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
و يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.