رصد مليار دينار لدعم صندوق النفقة في مرحلته الأولى

أجمع مختصون شاركوا في يوم دراسي، أمس، خصّص لشرح مضمون مشروع قانون صندوق النفقة التي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان، أن القانون لا يساعد على انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع بل يحد منها، حيث سيبقى الأب أو الزوج متابعا من طرف الجهات المختصة في الشقين الجزائي والمدني إلى غاية تحصيل الخزينة العمومية لأموال النفقة التي دفعتها عوضا عنه للزوجة وللأطفال مع مراعاة جميع ظروفه، حيث تم رصد غلاف مالي بقيمة مليار دينار من قبل وزارة المالية لتدعيم هذا الصندوق كمرحلة أولى.
وكشف محمد عمارة مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة العدل خلال يوم دراسي احتضنه مجلس قضاء العاصمة أن الاستفادة من صندوق النفقة هو استثناء لحماية حقوق المرأة والطفل، حيث تم رصد مبلغ مليار دينار في المرحلة الأولى لتغطية نفقات الصندوق الذي دخل حيّز التنفيذ، موضحا أن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن هي من تتولى دفع النفقة في أجل أقصاه 25 يوما من تبليغها بالأمر بالدفع من طرف قاض شؤون الأسرة، حيث يتم دفعها شهريا في حسابات المستفيدين منها إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، ويتم تحديد مبلغ النفقة للمرأة المطلقة و المرأة الحاضنة -حسب- دخل الأب أو الزوج، ويعود للسلطة التقديرية للقاضي، كما يمكن مراجعته مرة في السنة بناء على حكم قضائي.
وأكد عمارة بخصوص الرسوم التي قد تدفعها المرأة في إطار إجراءات الحصول على النفقة من الصندوق، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة رفع هذه الرسوم في حال تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2015، كما سيتم دراسة كيفية التعامل مع النفقة بالنسبة للآباء الأجانب المقيمين خارج التراب الوطني حيث سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسعي لإبرام اتفاقيات مع بعض الدول في هذا الإطار.
ناقش مختصون وإطارات بقطاعات العدل، التضامن الوطني، المالية فحوى القانون رقم 15-01 المؤرخ في 04 جانفي 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة، حيث أكدوا أن هذا القانون يندرج في طار تعليمة رئيس الجمهورية التي وجهها للحكومة بمناسبة عيد المرأة والمتضمنة إنشاء صندوق خاص بنفقة المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة الذين يواجهون مشاكل في تحصيل النفقة بسبب رفض الوالد دفع هذه النفقة أو عجزه عن ذلك، وهذا بهدف تدعيم المنظومة الوطنية للمرأة والطفل وتعزيز حقوقهم وتدعيم الآليات القانونية السارية المفعول في مجال النفقة التي لم تتمكن من إيجاد آلية لتحصيلها من عند الزوج أو الأب، حيث سيسهر على تطبيق هذا القانون القضاء وتم تنصيب وزير التضامن الوطني الآمر بالصرف في ميزانية صندوق النفقة، في حين تتولى مصالح وزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها الصندوق من الآباء والأزواج عن طريق الحجز على حساباتهم البنكية أو ممتلكاتهم العقارية في حالة رفضهم لإعادتها.
كما أكد مثل وزارة المالية بوقاس رشيد على أنه سيتم معاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة للاستفادة من صندوق النفقة ويلزم كل من تسلم مستحقات مالية بغير وجه حق على إرجاعها بقوة القانون.
وكشفت المداخلات عن وجود غموض لدى القضاة ووكلاء الجمهورية حول آليات تطبيق إجراءات الاستفادة من صندوق النفقة التي أكد بشأنها ممثل وزارة العدل أنها تنطلق بناء على تطلب تدخل من المستفيد منها مصحوب بمحضر عدم امتثال الزوج للحكم القضائي الذي يأمره بتسديد النفقة، مشيرا إلى أن الدعوى العمومية ضده تبقى قائمة، في حين تكون نفقة العدة والإهمال مرة واحدة فقط، في الوقت الذي طالب فيه أمراء الصرف بتخفيض الآجال المقدرة ب25 يوما إلى أقل من 10 أيام باعتبار العملية لا تتطلب إجراءات معقدة بل مجرد فتح اعتمادات مالية.