قرار قضائي يبطل التشريعات المصرية

أصْدَرت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار مجدي العجاتِي أحكامًا تؤيّد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت أحكام من محكمة القضاء الإداري ببطلان الانتخابات فيها·
وصدر القرار مساء أول أمس أي قبلَ إجراء جولةِ الإعادةِ لمجلس الشعب أمس الأحد، وذلك بسبب مخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين لشروط الترشُّح لعضوية مجلس الشعب·
وقالت المحكمة الإدارية في بيانها: إنّ مجلس الدولة يظلّ هو المختصّ بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب؛ لأنّ الأخير لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجرى، وفق صحيح حكم القانون، والتي تعلقت إرادة الناخبين بها، وبالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي أُجْرِيت دون مراعاةٍ للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها؛ لأنَّ خروج اللجنة العليا للانتخابات عن حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات ينعدم معه كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك، ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوبًا بشبهة البطلان·