الرئيس يوصي باحترام الشرع

* بوتفليقة: (هكذا نتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الجزائر)*
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة ب (مراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال)، وأوصى بضرورة احترام الشرع الإسلامي الحنيف. وبدا بوتفليقة حريصا على (المحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية، وكذا (مناعة مجتمعنا من الاختلالات والآفات)، كما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتحسيس المرأة بحقوقها الخاصة والمدنية والسياسية.
قال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة عيد المرأة: (لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق بمختلف أشكاله، لا سيما منها الخلع أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الإختلالات والآفات). وأضاف الرئيس بوتفليقة: (هذا يعني أنه يجب علينا أن نطور تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الاجتماعية للمرأة والرجل، ويضمن في كل الأحوال تطابق نظرة المشرّع مع شرعنا الحنيف). ووجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الثامن مارس رسالة إلى المرأة الجزائرية قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أعلن فيها عن وضع استراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها على ضوء الدروس المستخلصة من استراتيجية 2010-2014. وفي هذا السياق، قال الرئيس إنه (سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة استراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها انطلاقا من الدروس المستخلصة من الاستراتيجية 2010-2014). وأشار رئيس الدولة إلى أنه (بفضل هذه الاستراتيجية سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات، تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين في كافة مناحي الحياة الوطنية). وسيتم بهذا الصدد -يضيف الرئيس بوتفليقة- (تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها). من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية النساء الجزائريات إلى (الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني، وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية).
واعتبر الرئيس بوتفليقة في رسالته للمرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة أنها تبقى العنصر (المحوري) الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية، وأضاف: (المرأة مثلها مثل الرجل فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة)، وفي هذا السياق قال: (للمرأة أن تصيب، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، بغض النظر عن الجنس، كل حظها من تبوؤ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات)، مبرزا أنه (يحق لها أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق وان ينظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها). كما أكد الرئيس بوتفليقة أن المرأة (يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا). وذكر بوتفليقة بنفس المناسبة بأنه كان قد أوعز إلى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال (تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة).
(هكذا نتصدى لمحاولات زعزعة استقرارنا)
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للأمة للتصدي لأي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد، كما أشار إلى أهمية اليقظة ووجوب مواصلة الإصلاحات الشاملة، مع الترفع عن الخلافات والاختلافات في الأفكار والقناعات. وقال الرئيس بوتفليقة: (لابد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها، وذلكم من أجل التصدي لأي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد). وتابع رئيس الجمهورية قائلا إن تعزيز الجبهة الداخلية (إنما هو من مسؤولية الدولة، بطبيعة الحال، لكن كذلك من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا). وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا المطلب (يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك)، لأن الوضع -كما قال- (يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر). وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه (في المقام الثاني لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الإصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية). وأكد رئيس الدولة في هذا الشأن أنه (بذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين وتنبذ التجني بالقدح والثلب والعنف).