دعا لحماية حقوق الزوجين والأطفال

بوتفليقة: راجعوا قانون الأسرة

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمراجعة قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والاطفال . ودعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في رسالة وجهها للمرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قراتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة مونية مسلم دعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات لتحسيس المرأة بحقوقها الخاصة والمدنية والسياسية، مؤكدا على ضرورة اسهام المرأة والرجل على حد سواء في وتيرة التنمية الوطنية، وأعلن بوتفليقة أنه قد أمر الحكومة بمراجعة وتعديل قانون الاسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والاطفال . وأكد رئيس الجمهورية أن المرأة تبقى العنصر المحوري الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية. وأوضح بوتفليقة أن المرأة مثلها مثل الرجل فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة، وفي هذا السياق, قال رئيس الدولة: للمرأة أن تصيب, وفق مبدأ تكافؤ الفرص, بغض النظر عن الجنس, كل حظها من تبوأ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات , مبرزا انه يحق لها أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق وان ينظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها . كما أكد الرئيس بوتفليقة أن المرأة يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا . وذكر رئيس الجمهورية بنفس المناسبة بأنه كان قد أوعز إلى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة . كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للأمة للتصدي لأية محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد. وقال رئيس الدولة لابد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها, وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد . وتابع رئيس الجمهورية قائلا بأن تعزيز الجبهة الداخلية إنما هو من مسؤولية الدولة, بطبيعة الحال, ولكن كذلك من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا المطلب يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك , لأن الوضع --كما قال-- يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر . وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه في المقام الثاني, لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الاصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية . وأكد رئيس الدولة في هذا الشأن أنه بذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين وتنبذ التجني بالقدح والثلب والعنف . وقد ترأس الوزير الاول عبد الملك سلال بالجزائر العاصمة مأدبة غذاء على شرف المرأة الجزائرية بحضور أعضاء من الحكومة و اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، كما حضرت الحفل ممثلات عن المجتمع المدني وشخصيات سياسية ومنتخبات وممثلات عن أحزاب سياسية ونقابيات ومجاهدات ومن مختلف شرائح المجتمع ولكن أيضا مواطنات بسيطات.