تفاصيل قانون الصيد البحري وتربية المائيات الجديد

عرض وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتم عرض هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس لمجلس عبد القادر بن صالح.
و ينص القانون على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة "عقلانية" وإدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول وعقلاني للموارد البيولوجية مع تشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع.
كما تضمن النص عدة أدوات على غرار مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل المهنيين في صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد وإلزام السفن باستعمال نظام تحديد المواقع.
و أدرج القانون آليات جديدة من شأنها تنمية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات في إطار مبادئ الصيد المسؤول وتربية المائيات المستدامة والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية والتي تضمن استدامة الصيد الحرفي وتحقيق الأمن الغذائي.
و يسعى القانون إلى تنظيم شبكة التسويق والتوزيع لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير الهياكل القاعدية المتعلقة بها لإرساء الشفافية اللازمة من أجل توفير منتجات صحية وذات نوعية للمستهلك وبأسعار اقتصادية.
كما يعمل القطاع من خلال نص القانون على تنمية وتكييف نظام التكوين والبحث التطبيقي وملائمة مختلف البرامج مع متطلبات المهنيين والمستثمرين والمتعاملين في القطاع.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا شهر جانفي المنصرم بالأغلبية على مشروع هذا القانون مع إدراج تعديلات لبعض المواد.