البرلمان يصادق بالإجماع على مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، أمس، بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جوان 2001، والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات مع إدراج تعديلات على بعض المواد، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي.
وتمت المصادقة بالإجماع على المواد الجديدة التي أدرجتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا المواد التي عدلتها في التقرير التمهيدي والمواد التي بقيت كما وردت في مشروع القانون، حيث أدخلت اللجنة تعديلات شكلية مست 6 مواد تخص نشاطات السفن الأجنبية وشروط منح التراخيص كسفن الصيد والحصة السنوية المرخص بها والصيد غير الشرعي والمخالفات، بالإضافة إلى تعديلات في مضمون مادتين تتعلقان بالعقوبات الخاصة بإلحاق أضرار بأملاك الغير وعقوبة تكميلية لممارسي صيد المرجان بصفة غير قانونية. وأوضح وزير الصيد، سيد أحمد فروخي، في رده على أسئلة الصحافة حول التعديلات ال 09 التي لم تتبناها اللجنة، حيث قال إن مضمون هذه المواد تنص عليه قوانين تخص قطاعات أخرى ولا توجد جدوى لتكرار المواد، مشيرا إلى أن القطاع كان يواجه عدة إشكاليات تتعلق أساسا بالإنتاج والأسعار والسعي للمحافظة على الثروة السمكية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمهنيين وآليات تهيئة مختلف المناطق خاصة لتطوير تربية المائيات. كما ينص القانون على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة «عقلانية» وإدراج آليات جديدة من أجك استغلال مسؤول وعقلاني للموارد البيولوجية، مع تشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع، إضافة إلى عدة أدوات على غرار مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل المهنيين في صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد وإلزام السفن باستعمال نظام تحديد المواقع .