هذه رسائل الجيش للداخل والخارج

* الرئيس والجيش يتفقان على تحديد حجم المخاطر التي تهدد الجزائر*
* (أخبار اليوم) تنشر النص الكامل لافتتاحية مجلة الجيش*
أكدت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، مرة أخرى، أنها تضع تعزيز أمن واستقرار وسيادة الوطن فوق كل الاعتبارات، وأنها لن تدخر أي جهد في سبيل إبقاء الجزائر في منأى عن مختلف الأخطار والتهديدات، سواء القادمة من الخارج أو الداخلية، وهو ما يتناغم مع المواقف التي عبّر عنها رئيس الجمهورية مؤخرا، حين أكد ضرورة اليقظة لمواجهة مختلف المخاطر الخارجية وأهمية تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية لحماية البلاد من كل شر محتمل، أيا كان مصدره.
مرة أخرى، يسجل المتتبعون أن كلا من الرئيس والجيش متفقين، إلى حد بعيد، على تحديد حجم المخاطر التي تهدد الجزائر، وما ذلك بالأمر الغريب باعتبار أن رئيس الجمهورية هو في الوقت نفسه وزير الدفاع الوطني، وهو من يسطر، بذلك، الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة العسكرية. وجاءت افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش حافلة برسائل موجهة من المؤسسة العسكرية إلى الداخل والخارج، ويمكن تلخيصها على مستويين، الأول: داخليا، حيث شددت افتتاحية عدد مارس من مجلة الجيش على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية بهدف تفويت الفرصة على مختلف المخططات التي تتربص بالجزائر، كما كان لافتا للانتباه العبارة الأخيرة في الافتتاحية والتي حملت دعوة مباشرة لعموم أفراد الشعب الجزائري إلى الالتفاف (بمختلف فئاته وقواته المسلحة حول المجهود الوطني بغرض تعميق الوحدة الوطنية وتحقيق الانسجام الوطني للمحافظة على أمن واستقرار وسيادة الوطن). أما المستوى الثاني: خارجيا، فلوحظ حرص الجيش الوطني الشعبي على التأكيد أنه يدرك حجم المخاطر والتهديدات والرهانات التي تحيط بالجزائر نتيجة ما يحدث في محيطها الإقليمي، وفي ذلك إشارة واضحة إلى يقظة أفراد وإطارات المؤسسة العسكرية وسهرهم على حماية حدود الجزائر من مختلف الآفات الأمنية والمخاطر المحتملة، لا سيما في ظل تردي الأوضاع الأمنية في بعض بلدان الجوار وبشكل خاص في ليبيا وتونس ومالي.
وفي مايلي النص الكامل لافتتاحية مجلة الجيش عدد مارس 2015، وهي افتتاحية حافلة بالدروس الموجهة للداخل والخارج:
يعتبر الاستقرار والأمن أساس التنمية والتطور في حين تعد الوحدة الوطنية حجر الزاوية في استباب هذا الأمن والاستقرار، وهي التي يقوم عليها البناء السليم للدولة، وبالتالي فهي تشكل الهدف السياسي الأسمى والغاية المثلى، لذلك فهي تحظى بالأولوية مقارنة بباقي الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تبنى الوحدة الوطنية على عدة عوامل تتمحور في مجملها حول مرتكزين أساسيين هما الجانب المعنوي والجانب المادي، حيث يرتبط الجانب المعنوي بالمواطنين ووحدتهم وتماسكهم، مما يدعو إلى تثمين الروابط التي تشكل النسيج الاجتماعي وتقوي اللحمة بين عناصر المجتمع ومكوناته، والتي أساسها الانتماء وحب الوطن والرغبة في العيش المشترك، في حين يرتكز الجانب المادي على وحدة الدولة وتكاملها من خلال النظم والقوانين والمؤسسات التي تحافظ على ترابط وتماسك مقومات الشعب وعوامل وجود الوطن وبقائه وحماية أمنه واستقراره وسيادته وحدوده.
من هذا المنطلق فإن أي مساس بالوحدة الوطنية من شأنه التأثير على السلم والاستقرار الداخلي، وبالتالي تراجع عملية التنمية وما يترتب عنه من تدهور للأوضاع وتهديد لوجود الدولة، لذلك فإنه يمكن، ودون مبالغة، اعتبار الوحدة الوطنية من الثوابت، بل من أهمها وأكبرها حيوية.
وبشأن الأمن والاستقرار الذي بذل من أجله شعبنا النفس والنفيس عبر العصور يقول رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات (إن الدفاع عن الأمن الشامل لبلادنا والذي يستأثر بكل جهودنا يقتضي تعبئة وتجنيد قوانا الحية كلها من أجل ضمان أمنه ومضاعفة البذل والعطاء في سبيل استمرار تشييد بلادنا ووقايتها من شتى أنواع الكيد والأذى الناجمة عن تلك المحاولات الداخلية والخارجية التي تروم الإخلال باستقلاله). وفي ظل التحديات والتهديدات المحيطة ببلادنا يبقى الجيش الوطني الشعبي مستعدا ومتأهبا يواصل التدريب والتطوير وتنويع مصادر التجهيز والتموين لتحديث وعصرنة القوات المسلحة، وذلك من خلال تعميق التعاون مع دول شقيقة وصديقة، حيث قام في هذا الإطار نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مؤخرا بزيارة عمل إلى كل من قطر والإمارات العربيية المتحدة، زار خلالها المعرض الدولي للدفاع (إيداكس 2015).
في الأخير، تبقى مواجهة تأثيرات المتغيرات العنيفة التي تضرب مناطق مختلفة من العالم وعلى حدودنا مرهونة بالتفاف الشعب بمختلف فئاته وقواته المسلحة حول المجهود الوطني بغرض تعميق الوحدة الوطنية وتحقيق الانسجام الوطني للمحافظة على أمن واستقرار وسيادة الوطن.