16 شخصا و 7 شركات أجنبية يحاكمون في فضيحة الطريق السيار

يمتثل 16 شخصا وسبع شركات أجنبية (أشخاص معنوية) اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات العاصمة متابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد في قضية الطريق السيار شرق غرب .
و يتعلق الأمر بقضية الرشوة و تبديد الأموال العمومية التي فجرت سنة 2009. و يوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و 10 غير موقوف و اثنان في حالة فرار. كما يوجد من بين المتهمين سبعة شركات و مجمعات أجنبية (صينية و سويسرية ويابانية و برتغالية إسبانية و كندية و إيطالية).
و قد قام الدفاع خلال فصل الخريف الماضي برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.
و ستدرس محكمة جنايات العاصمة بحضور عدد كبير من الجمهور و الصحفيين التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية و المتعلقة بالرشوة و منح و دفع رشاوي في منح صفقات عمومية لانجاز مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم.
كما وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار" و" استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال" و تبديد الأموال العمومية حسب قرار الإحالة.
و في الأصل منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السريع شرق- غرب بغلاف مالي قدرها 6ملايير دولار إلا أن الغلاف المالي وصل بعد إعادة تقييمه عدة مرات سنتي 2011 و 2012 إلى 11 مليار دولار ثم إلى أزيد من 14 مليار دولار سنة 2014.
و حسب بعض محامي الدفاع فان الدفاع سيشرع من جهته منذ بداية المحاكمة في معركة اجراءات لتأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة لمحكمة جنايات العاصمة.