جنايات العاصمة تحاكم 23 متهما في قضية الطريق السيار

ستشرع محكمة جنايات العاصمة، ابتداء من 25 مارس المقبل، في معالجة ملف الطريق السيار شرق-غرب والمتورط فيه 23 شخصا أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية وكذا مجمعات اقتصادية أجنبية والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
وقال مصدر قضائي، السبت، إنه يوجد من بين المتهمين، الذين سيحاكمون من طرف تشكيلة جنائية على رأسها القاضي الطيب هلالي، سبعة شركات ومجمعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وكندية)،والتي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة و تبييض الأموال.
وتوبع المتهمين، كذلك، بجنايات "تنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبديد أموال عمومية".
وتحركت القضية إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، بعد اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع.
وقد تم اكتشاف إثر ذلك عدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب"، والذي منح في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"، بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.