القضاء يؤجل الفصل في فضيحة جوازات سفر الحج

قررت رئيسة الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء العاصمة أمس تأجيل النظر في فضيحة المتاجرة بجوازات السفر مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 50 و70 مليون سنتيم المتابع فيها 08 متهمين على رأسهم نجل وزير الشؤون الدينية الأسبق أ. لعموري ، أمين عام دائرة عين مران ف. ش. م ورئيس مكتب البطاقات الرمادية بدائرة الشلف ب. م وصاحب وكالة لبيع السيارات وآخر مالك لوكالة سياحية بولاية بسكرة، وسمسار يقيم ببلدية بوقادير وعسكري، إضافة إلى 3 سماسرة آخرين لهم باع طويل في مثل هذه الممارسات من خلال ترويجهم لجوازات سفر الحج، بعد استئنافهم للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الحراش القاضية بإدانتهم ب03 سنوات حبسا نافذا بتاريخ 27 أفريل المقبل.
التحقيق في القضية التي أثارت جدلا واسعا وأشرف عليها وزير العدل الطيب لوح وتأسست فيها وزارة محمد عيسى كطرف مدني دام أكثر من 40 يوما، وتبين أن السماسرة المنحدرين من ولايات الشلف، الوادي، بسكرة والبيض كانت تربطهم صلة مباشرة مع ابن الوزير الذي كان يحصل على جوازات سفر الحج من وزارات سيادية لم يتم التعرض لها في التحقيق لعدم ورودها في التحقيق الابتدائي، ليقوم ببيعها بمبالغ تصل أحيانا إلى 500 ألف دينار قبل أن يقوم السماسرة بإعادة طرحها في السوق السوداء بمبالغ متفاوتة 68 و70 مليون سنتيم.
وقد تم تحريك القضية بناء على تحقيق تلفزيوني من داخل مقر وكالة سفر بين أشخاص كانوا بصدد التفاوض على بيع جوازات الحج، لتقوم بتمديد الاختصاص الأمني مع مصالح الشرطة القضائية إلى أمن ولايات الشلف، عين الدفلى وغليزان لإتمام التحقيقات مع موظفين وإطارات وسماسرة، ووردت أسماؤهم بقوة في ميدان المتاجرة غير الشرعية بهذه الجوازات، كما تبين تورطهم في الحصول على جوازات سفر الحج بغرض إعادة بيعها للراغبين في أداء فريضة الحج، كما أن المشتبه فيهم اعتادوا على السمسرة في الجوازات منذ 3 سنوات تقريبا، وأنهم يحصلون عليها من أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحج بمبالغ لا تقل عن 40 مليون سنتيم، لتباع لسماسرة بأسعار لا تقل عن 58 مليون سنتيم، وتتم عمليات البيع في مقاهي شعبية وأحيانا في منازل المتهمين، وما سهل على هؤلاء الحصول على تلك الجوازات تمتعهم بعلاقات مشبوهة مع إطارات في الدوائر الإدارية، الذين يمكنوهم بسهولة الحصول على الجوازات في حال تنازل الحجاج عن السفر لأسباب صحية أو عدم القدرة على التكفل بمصاريف الحج أو التنازل بمقابل مادي.
وقد تباينت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة الأولى بين إنكار والاعتراف، حيث تمسك نجل الوزير بإنكار التهم الموجهة إليه والى باقي المتهمين المتعلقة بجنح تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه، والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة، مصرحا أن جوازا السفر الذي أدين ببيعهما مقابل مبلغ 54 مليون للواحد تحصل عليهما كهدية من زوجة مسؤول وأنه هو بدوره قدمهما هدية لصديقه وزوجته ولم يعرضهما للبيع كما جاء في ملف القضية.