إنزال دبلوماسي عالمي على الجزائر

شهدت الجزائر في الأسابيع الأخيرة ما يمكن وصفه بالإنزال الدبلوماسي العالمي، حيث استقبلت أكثر من 20 شخصية دولية، بين رئيس ورئيس حكومة ووزير خارجية، في ظرف لا يزيد عن شهرين، وهو إنزال يؤكد العودة القوية للجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، ولاسيما في القارة الإفريقية، حيث أن أكثر من نصف الزائرين ينتمون لدول إفريقية.
ومن الواضح أن الجزائر استعادت بشكل كبير بريقها الإفريقي، حيث زارها عدد غير قليل من كبار الزعماء الأفارقة، وكان آخر رئيس دولة إفريقية يزور الجزائر جاكوب زوما، الرئيس الجنوب إفريقي، الذي حلّ بالجزائر، في زيارة دامت ثلاثة أيام، الأول من أفريل الجاري، وقبل زوما زار البلاد الرئيس الزيمبابوي روبير موغابي في 25 مارس، بينما كان الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا في الجزائر قبله بيومين.
وفي هذه الفترة، زار وزير الخارجية الكندي روبر هيش الجزائر، والتقى الرئيس بوتفليقة، وجرت بينهما محادثات بملفات عديدة مطروحة على الساحة الدولية.
وإن كانت الزيارات التي سجلتها البلاد قد شهدت بحث العلاقات الثنائية مع ضيوف الجزائر، إلا أن القاسم المشترك في مباحثات ممثلي هذه الدول كان الإرهاب وكيفية التصدي له.
وتعليقا على هذا (الإنزال)، قال حليم بن عطا الله، الوزير السابق للجالية الجزائرية بالخارج، في تصريح لموقع عربي21 : إن الجزائر بحاجة إلى إعادة تواجدها بإفريقيا ، متابعا: توالي زيارات الأفارقة جاءت بعد حركية دبلوماسية قامت بها الجزائر، ولا أعتقد أن التطورات التي عرفتها الساحة الدولية مؤخرا هي من أملى هذه الزيارات، لأن زيارات مثل هذه تخضع لترتيبات منذ فترة .
وتزامنت هذه الزيارات مع الانتقادات غير الموضوعية التي وجّهت إلى الجزائر، بسبب موقفها من الحاصل في عدد من البلدان العربية، وعلى رأسها ليبيا واليمن، وكذا مع بعض محاولات التخلاط التي يقودها نظام المخزن المغربي الساعي إلى التشويش على وساطة الجزائر بين أطراف الأزمة المالية، وكذا الليبية.
وتطاولت أطراف مشبوهة على موقف الجزائر الرافض للانضمام إلى القوة العربية المشتركة التي أقرتها مخرجات القمة العربية التي جرت بشرم الشيخ في مصر، إذ أكدت الجزائر مشاركتها من خلال التمويل والدعم اللوجيستي.
وتعمل الجزائر بمبدأ دستوري يقضي بعدم خروج أي جندي للقتال خارج ترابها، وشكل هذا المبدأ مصدر خلاف بين الجزائر وشركائها في محاربة الإرهاب، منذ أن رفضت الحكومة الجزائرية التدخل عسكريا بمالي، لدعم عملية سارفال الفرنسية، في صيف عام 2012، ثم رفضها الانخراط في التحالف ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.
وشكل موقف الجزائر الرافض المشاركة في التحالف العربي ضد الحوثيين باليمن استثناء وتميزا فريدا، وقال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر تفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار .
واحتضنت الجزائر يوم السابع من فيفري، توقيع اتفاق السلام ، بعد الحوار بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية المسلحة، كما احتضنت الجزائر أيضا جلسة للحوار بين فرقاء الأزمة في ليبيا منتصف مارس.
وقال إبراهيم بولحية، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري في تصريح لموقع (عربي21)، إن الحوار الليبي شأنه شأن الحوار المالي، وقد كانت لي محادثات مع مسؤولين غربيين، واعترفوا بأنهم أخطأوا بتدخلهم عسكريا في ليبيا .
وتهجمت الحكومة المغربية على الجزائر، الأربعاء، الأول من أفريل الجاري، وقالت ببيان لوزارة الخارجية بالرباط إن هناك أطرافا تنتهج الابتزاز والتخويف في الملف المالي .
وأفاد إبراهيم بولحية (أن الرباط تسعى لإفشال أي مبادرة من شأنها إعادة الاستقرار للمنطقة ، وتابع: نحن لا ندعو للعنف، ويجب أن يفهم بعضنا البعض، ونرفض الهجوم المغربي على الدور الجزائري بحل الأزمة في مالي .
وشدد بولحية على أنه: لا ينبغي أن تكون منطقة الساحل فضاء تتحرك فيه الجزائر، وهو عمقنا الاستراتيجي، ونحن نرافق إخواننا بمالي منذ ستينات القرن الماضي، وأعتقد أن إخواننا في المغرب شعروا بانفلات الأمور من بين أيديهم .
وشجب عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال الجزائري الأسبق، التهجم المغربي، قائلا في تصريح للمصدر نفسه: إن التهجم المغربي غير مقبول ، وتساءل: بأي حق يبدي المغرب رأيه بملف الحوار المالي في الجزائر، إذا كان هو بعيد كل البعد عن مالي، وليس طرفا لا في نزاع أو حل .