البرلمانيون الماليون مع مسار تعاون متكامل مع نظرائهم الجزائريين

أعربت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والماليين بالخارج والاندماج الافريقي بالجمعية الوطنية لجمهورية مالي ديالو ايساتا توري أمس بالجزائر العاصمة عن املها في ايجاد «مسار» للتعاون أكثر «تكاملا وديمومة» بين برلماني البلدين على غرار ذلك الموجود بين الجهازين التنفيذيين.
وأوضحت السيدة ديالو ايساتا توري عقب المحادثات التي اجرتها مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والهجرة بالمجلس الشعبي الوطني بوعلام بوسماحة «اننا نأمل في ان يكون هناك مسار (للتعاون) أكثر تكاملا وديمومة بين البرلمانين المالي والجزائري لأن التعاون مقتصر حتى الآن على الجهازين التنفيذيين».
وحضر اللقاء علاوة على اعضاء الجمعية الوطنية المالية نواب من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة ابراهيم بولحية.
وأشارت السيدة توري إلى ان اللقاء قد تمحور «خاصة حول المحادثات المالية التي لعبت فيها الجزائر دورا محوريا» معتبرة ان هذه الزيارة تشكل «بداية» لهذا المسار التي تمنت «استمراريته».
بذات المناسبة اكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية المالية على «استمرارية» جهود الجزائر تجاه مالي.
كما أضافت «اننا نعرب عن شكرنا وامتناننا للشعب الجزائري نظير كل الجهود التي بذلت وخاصة للاستمرارية التي تبديها الجزائر لأنها كانت على الدوام حاضرة إلى جانب مالي» كما «حيت» التوقيع «بفضل الجزائر» على خارطة الطريق بين الحكومة المالية وست حركات مسلحة من شمال مالي في شهر يوليو الأخير بالجزائر العاصمة.
من جانبه أبرز السيد بوسماحة خلال اللقاء حرص الجزائر على توحيد صفوف الماليين «حيث بدلت منذ بداية الأزمة جهودا لتوفير جميع الظروف من أجل حوار شامل لارساء السلم والأمن في هذا البلد الشقيق».
وجدد في هذا الخصوص موقف الجزائر الداعي إلى «حل سياسي للحوار في إطار مشروع وطني توافقي» بين جميع الأطراف.
في ذات السياق اشار السيد بوسماحة إلى ان زيارة الوفد البرلماني المالي تكتسي أهمية كبيرة من أجل ارساء «حوار وتشاور» يندرجان في «المدى الطويل» ومن شأنهما فتح آفاق جديدة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين الجزائرية والمالية.
كما أكد على موقف الجزائر الثابت داعيا إلى «اتخاذ اجراءات تحظر دفع الفديات للجماعات الارهابية» وكذا «الرفض الصريح» لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول».