اتحاد علماء المسلمين يعر ي المؤتمر العالمي للسكان والتنمية

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بياناً انتقد فيه المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، والذي يشتمل على وثائق تخص السكان والمرأة والطفل، بحيث يهدد استقرار وتماسك الأسر في العالم، وخاصة الأسر المسلمة.
وأشار البيان إلى مشروع القرار المطروح في الجلسة 48 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك في الفترة 13-17 أفريل 2015م بعنوان: (إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة، وفي الأجندة التنموية لما بعد عام 2015م)، معبراً عن متابعته هو والكثير من هيئات وروابط علماء المسلمين، ومنظمات المجتمع المدني، وكثير من عقلاء العالم؛ بقلق ما تصدره اللجان المختلفة بهيئة الأمم المتحدة من وثائق تخص السكان والمرأة والطفل.
ونوّه البيان الذي صدر يوم الإثنين، إلى أن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي عقده صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في القاهرة عام 1994م، يعد من أخطر المؤتمرات التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة. حيث تصادمت الوثيقة الصادرة عنه بشكل واضح وصريح مع الأديان والقيم والفطرة الإنسانية.
وأضاف البيان بالقول: (توالت المؤتمرات لمتابعة التطبيق الكامل لتلك الوثيقة، في تجاهل تام لما تحفظت عليه الدول. وبعد عشرين عاما من تاريخ توقيع تلك الوثيقة، اتضح عدم إمكانية تطبيقها بشكل كامل، وهو ما كان يستوجب أن تراجع الأمم المتحدة موقفها المتحيز لنمط اجتماعي واقتصادي وقيمي أوحد، وتؤسس موقفا جديدا قائما على احترام التنوع الثقافي والقيمي لشعوب العالم، إلا أنها اختارت التمادي في تحدي إرادات الشعوب، وفرض المزيد من الضغوط لتطبيق ذلك النموذج الأوحد).
مضيفاً بالقول: (وها هي تطرح في الجلسة (48) للجنة السكان والتنمية التي ستعقد في الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة 13-17 أفريل 2015م، مشروع قرار Resolution يحمل المزيد من الضغوط، والتعهد بالتطبيق الكامل لوثيقة القاهرة للسكان، وسائر الوثائق ذات العلاقة).
ومن بين المآخذ التي أشار إليها بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن التطبيق الكامل ل(برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية)، و (الإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية)، وسائر الوثائق ذات العلاقة بالمرأة والطفل، مثل: اتفاقية سيداو، واتفاقية حقوق الطفل، ووثيقة بكين وغيرها، دون مراعاة للتباين الثقافي والقيمي بين أقاليم العالم المختلفة، ودون أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد للتحفظات التي سجلتها الحكومات عند التوقيع على تلك الوثائق، فضلا عن الضغوط المستمرة من قبل الأمم المتحدة على الحكومات لسحب تحفظاتها عن تلك الاتفاقيات.
كما أشار البيان إلى خطأ اعتبار أن (مساواة (النوع) الجندر، واستقواء النساء والفتيات، وضمان حصولهن على الصحة الجنسية والإنجابية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، واعتبارها ضمن حقوق الإنسان، بما يجعل معارضتها فيما بعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وهذا يمثل خطرا كبيرا على المنظومة القيمية والأخلاقية للأسرة والمجتمع الإنساني.
كما حذر البيان من اعتبار أن أحد أخطر النقاط الشائكة والمثيرة للجدل، ومنها اعتبار أن البديل المطروح للتقليل من النسل هو (حصول الشباب على وسائل منع الحمل الحديثة للوقاية من حمل المراهقات)، وفي المقابل (القضاء على الزواج المبكر (تحت ال18) لتتاح للمرأة إمكانية السيطرة على عدد أطفالها، ومن ثم المساهمة في إبطاء النمو السكاني على الصعيد العالمي)!!
فضلاً عن تكرار الربط بين مساواة الجندر، واستقواء المرأة، والحصول على الصحة الجنسية والإنجابية، وتحقيق التنمية المستدامة. والنقطة التي تشير إلى أنه (مع عدم توفير الإمكانية أمام الجميع للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، تزداد بشدة معدلات زواج الشباب، لاسيما المراهقات في سن مبكرة)، الأمر الذي دفع مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ (قرار تاريخي بمنع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر... وتعميق الالتزام العالمي بأن تكون السن القانونية الدنيا المعترف بها للزواج هي 18 سنة في جميع البلدان)!!
كما انتقد بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التعامل الخاطئ مع الدول الفقيرة، حيث قال: (بدلاً من الإنفاق على التنمية الحقيقية للدول الفقيرة، يتم إنفاق الملايين على (تعزيز أمن سلع الصحة الإنجابية) يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA من رفالات (واقيات ذكرية) ووسائل منع الحمل).
ويصمم الصندوق المشاريع لتقديم حزمة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للشباب، من خلال عقد شراكات مع المدارس والمعاهد والمرافق الصحية والمجتمع المدني وسائر القطاعات التي تركز على الشباب!
وفي حين تعتبر تلك الوثائق تقييد الحريات الجنسية للجميع انتهاكا لحقوق الإنسان، تغض الطرف أمام الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المرأة والفتاة المسلمة في كثير من أنحاء العالم، مثل: سورية، و فلسطين، والعراق، وبورما، و مصر، وأفريقيا الوسطى وغيرها، من قتل، وحرق، واغتصاب ممنهج، وتعذيب، واعتقالات تعسفية.