الصيرفة الإسلامية فرصة كبرى لخروج المسلمين من التخلف

أكد مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، والذي يعد صانع النهضة الماليزية على أنه "لا عذر للبلاد الإسلامية في تخلفها وعدم تقدمها"، معتبرا أن أنظمة التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية هي "الفرصة الكبرى لتقدم تلك الدول وانتشالها من التخلف".
وخلال كلمته بالمؤتمر الثاني للاقتصاد والتمويل الإسلامي في جزر لانكاوي الماليزية شدد مهاتير على أنه "إذا قامت البلدان الإسلامية بالاستفادة من أنظمة التمويل والصيرفة الإسلامية فيمكنها أن تصبح في يوم من الأيام من الدول المتقدمة"، معتبرا أن نظام المعاملات المالية الإسلامية يمثل "فرصة كبرى" متاحة لنهضة الدول الإسلامية.
وأضاف مهاتير: "بإمكان الدول الإسلامية الاقتراض من البنوك الإسلامية لتطوير هذه البلدان ووضعها في مصاف الأمم المزدهرة اقتصاديا، فلا عذر لها في تخلفها وعدم تقدمها"، طالما أن أمامها هذا الخيار، مشيرا إلى أن العديد من البلدان الأوروبية أحرزت تقدما عندما انتقلت من كونها تتعامل بنظام الفوائد الربوية إلى النظم المصرفية الإسلامية (التي لا تتعامل بالفوائد) كوسيلة لجمع الثروة.
وتابع مهاتير محمد قائلا: "لدينا الآن منتجات تتوافق والشريعة الإسلامية وموجودة في النظام المصرفي الإسلامي، وأصبح الآن هناك منتجات وخدمات إسلامية، وباتت تحظى بشعبية كبيرة بين غير المسلمين"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الماليزية.
وبمزيد من التفصيل، أوضح رئيس الوزراء الماليزي الأسبق خلال المؤتمر الاقتصادي: "الأموال متاحة وكذلك الأصول.. كل الفرص متوفرة.. يمكن أن يكون لدينا تكتلات لشركات كبرى" بينية إسلامية، داعيا المسلمين إلى فهم الخدمات المصرفية الإسلامية ومعرفة كيف إدارة الأموال.
وأضاف: "عندما تعمل الحكومة على تطوير البلاد من خلال توفير البنى التحتية، فسيكون لديها أنشطة أكثر تنموية وسوف يزداد دخل المواطنين..وسيتحسن مستوى الشركات" ومن ثم تتقدم الدولة.
النموذج الماليزي
وشارك في المؤتمر الذي دارت فعالياته على مدار 3 أيام أكثر من 200 شخص من العلماء المسلمين والمهنيين في مجال التمويل والاقتصاد، وكان معهد التدريب والبحوث الإسلامية الماليزي من بين المنظمين للمؤتمر.
وقد أضحى النظام المالي الإسلامي في ماليزيا بشهادة خبراء النموذج الأمثل للاقتصاد الإسلامي المتطور على مستوى العالم, وساعده على هذا التنامي الاقتصادي الكبير وجوده في بيئة تتصف بمزيد من الحرية والتنافس، وذلك تماشياً مع الاندماج المتزايد بين النظام المالي الإسلامي الماليزي والساحة المالية الإسلامية العالمية.
ويطبق النظام المصرفي الإسلامي في 50 بلدا على مستوى العالم مما يجعله واحدا من أسرع القطاعات نموا في الصناعة المالية العالمية، وبدأ العمل بنظام المصرفي الإسلامي قبل ثلاثة عقود تقريبا حققت خلالها الصناعة المصرفية الإسلامية نموا كبيرا وساهمت في جذب انتباه المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم، وهناك حاليا ما يقرب من 300 بنك ومؤسسة إسلامية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تنمو أصولها إلى تريليون دولار (ألف مليار دولار) بحلول عام 2013.