كشف تقرير حديث أصدره برنامج الأممالمتحدة الإنمائي عن تزايد نسبة الفقراء في المنطقة العربية التي أصبحت مأوى ل 39 مليون فقير منهم 6.8 مليون عربي يشكلون 17% يعيشون تحت خط الفقر حيث يقل دخلهم اليومي عن 1.25 دولار، وذلك وفقًا لمؤشر الفقر الذي يحدد أوجه الحرمان المتزامنة الخطيرة في مجالات الصحة والتعليم ومستويات المعيشة. وذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2010 والذي أطلقه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في أبو ظبي، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى إقليمياً وال 32 عالمياً في مجال التنمية البشرية بين 169 دولة. كما صنفت من ضمن الفئة الأكثر تقدماً أو فئة "التنمية البشرية المرتفعة جداً". وأرجع التقرير هذا الأداء إلى المساواة بين الجنسين في التعليم حيث تحصل 77 % من النساء البالغات في الإمارات على التعليم الثانوي أو مستوى أعلى، وهي النسبة ذاتها لدى الرجال. وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن أكثر 10 دول تحقيقاً لإنجازات في التنمية البشرية على مستوى العالم خلال الفترة من 1970 إلى 2010 هي بالترتيب سلطنة عمان والصين ونيبال وأندونيسيا والسعودية ولاوس وتونس وكوريا الجنوبية والجزائر والمغرب، لافتا إلى أن الصين تقدمت دول العالم في مؤشرات النمو الاقتصادي. وقالت الدكتورة أليسار سروع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الإمارات إن إطلاق النسخة الإقليمية للتقرير من العاصمة أبو ظبي يؤكد تصدر الإمارات دول المنطقة من حيث التنمية البشرية، وعملها على تحقيق المزيد على انجازاتها في مجال الرعاية الصحية وفرص التعليم وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام مشيرة إلى أن الإمارات حققت منذ العام 1990 وحتى 2010 ارتفاعا في مؤشرات التنمية البشرية بصورة كبيرة تضعها في مصاف الدول المتقدمة من حيث التطور والتقدم الشامل وتحقيق الرفاهية لمواطنيها. وأضافت سروع أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يتطلع للعمل على مساعدة الدولة في تحقيق رؤيتها الساعية للتقدم المستمر في التنمية البشرية، مضيفة أن الإمارات سجلت نسبة متدنية جدا في معدل الفقر وما يؤكد ذلك أن النسبة العامة للفقر في البلاد لا تتعدى 1%. فيما رأى وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي محمد عمر عبد الله، أن احتلال الإمارات هذه المراكز، متقدمة خمس مراتب عن عام 2009، يرجع إلى تركيزها على مبادئ الاستدامة التي تشكل بعضاً من محاور الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030، وغيرها من الاستراتيجيات المعتمدة في إمارات الدولة. وقد أكد تقرير صادر عن البنك الدولي في وقت سابق من العام الحالي أن الأزمة العالمية ضربت الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، وتركت وراءها نحو 53 مليون فقير وجائع كان بالإمكان نجاتهم لولا تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه نتيجة للتقدم الكبير الذي حققته بعض المناطق في العالم قبل اندلاع الأزمة المالية، يرى التقرير أن بلدان العالم النامية ككل سائرة على المسار الصحيح نحو تخفيض نسبة الفقر المدقع المقاسة على أساس الدخل إلى النصف بحلول عام 2015، مُقارنة بنسبته البالغة 42% في عام 1990. وعاد التقرير ليكشف أنه ونتيجة للأزمة، سيظل 53 مليونا آخرين من البشر فريسة للفقر المدقع بحلول عام 2015، وهو عدد لولا الأزمة لكان قد أفلت من براثنه، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الكلي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع يمكن أن يصل إلى نحو 920 مليونا بعد خمس سنوات من الآن، منخفضا عن مستواه البالغ 1.8 مليار شخص في عام 1990. كما استبعد التقرير تحقيق الهدف الإنمائي المتعلق بتخفيض نسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف في موعد لا يتجاوز عام 2015، قياسا على مستواها السائد في عام 1990، حيث يواجه أكثر من مليار شخص صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في عام 2008 والأزمة المالية التي اندلعت في العام نفسه أدوا إلى استفحال آفة الجوع في بلدان العالم النامية.
