قضية العقيد ولطاش تتأجل مجددا

متهم بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة
قضية العقيد ولطاش تتأجل مجددا
أرجأت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، وللمرة الثالثة الفصل في قضية العقيد السابق شعيب ولطاش، مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني إلى جانب 24 متهما آخرين من بينهم 19 موظفا من الشرطة متابعون جميعا بجرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، هذا بعد رجوع القضية من المحكمة العليا بسبب طعن دفاع المتهم الرئيسي وقد تم برمجتها في جلسة خاصة بتاريخ 20 ماي المقبل بطلب من هيئة الدفاع بسبب تأخر اجراءات استخراج المتهم الرئيسي وكذلك غياب بعض المتهمين.
وحسب مصادرنا فإن وقائع القضية تعلقت بابرام صفقات (مشبوهة) تخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة (اي بي ام)، حيث أن المتهم الرئيسي ولطاش استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها حتى تختار شركة (اي بي ام) التي يملك صهره فيها اسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير خلال سنة 2007، حيث تم تفجير القضية مباشرة بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010، حيث أسفرت التحقيقات المجراة لكون الصفقات التي تمت بالتراضي مع الشركة بطريقة مخالفة للقانون، لتتم متابعة المتهمين بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام. وللتذكير فإن المتهمين ال 24 تمت إدانتهم بعقوبات متفاوتة بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قبل الطعن في الحكم المستأنف وتحويلها على مجلس قضاء بومرداس.