شاني مجدوب يشرع في إضراب مفتوح عن الطعام غدا

قال إنه يرفض أن (يعيش مهانا أبد الدهر)
شاني مجدوب يشرع في إضراب مفتوح عن الطعام غدا
قرر المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيّار شاني مجدوب الذي تمت إدانته ب 10 سنوات سجنا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، حسب بيان تم توزيعه على الصحفيين قبيل النطق بالحكم في فضيحة القرن احتجاجا منه على المعاملة السيئة التي تعرض لها -حسبه- خلال التحقيق معه.
جاء في البيان الذي حمل توقيع المحامي محند الطيب بلعريف (أن السيد شاني مجدوب المتهم الموقوف في القضية المسماة الطريق السيّار شرق-غرب منذ قرابة ست سنوات بعد اعتقال غير شرعي دام أكثر من 20 يوما تحت المعاملات غير الإنسانية، غطتها السلطات القضائية -حسبه- التي لا تزال تستنكر الواقع المؤكد إثر المناقشات التي شرعت طيلة المحاكمة من طرف عدد من متهمين آخرين في نفس القضية، لهذا قرر يوم 06 ماي الجاري إيداع إشعار بالإضراب عن الطعام لمدة غير محددة بداية من 10 ماي الجاري). وأضاف البيان أن قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة باشر تحقيقا آخر ضد نفس المتهم وتتعلق بتبييض الأموال، وأن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة وجه مراسلة يطلب فيها تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن إمارة (ليشنشتاين) وفتح متابعة قضائية ضد المتهم، حيث تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي على أساس تهمة تبييض الأموال من وإلى الجزائر وتكوين جماعة أشرار وقيادتها، وأن هذه التهم تعد خرقا لكل المبادئ القانونية على جزء من السندات المضمونة في قضية الطريق السيّار شرق-غرب.
(إن السيد شاني مجدوب متأكد من أن هذه الإجراءات مصنعة لتمديد بقائه في السجن لأطول مدة حتى القضاء عليه بدنيا ومعنويا، لذلك قرر أن يلجأ إلى آخر وسيلة تحافظ على شرفه ولو أدت إلى فقدانه الحياة)، وأن موقفه هذا (هو موقف رجل فقد الأمل في الجهاز القضائي الجزائري ويفضل الرحيل في شرف على أن يعيش مهانا أبد الدهر). وأوضح ذات البيان أن المتهم متابع بعدة قضايا متفرعة عن القضية الرئيسية الطريق السيّار، وأن الجهات القضائية تريد تحطيمه بأي وسيلة كانت ولو بالتجاهل الجسيم للقانون، وأن النيابة العامة استغلت إنابة قضائية تلقتها من الخارج مثل قضية اتصالات الجزائر التي تمت إدانته وعقابه بالدرجة الأولى بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا ثم على مستوى درجة الاستئناف ب 15 سنة سجنا نافذا، والتي تم النقض فيها من طرف المحكمة العليا بتاريخ 29 جانفي 2015 مع الإحالة أمام مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة أخرى، مؤكدا أن الأوجه القانونية التي تم بها نقض قرار مجلس قضاء الجزائر يعتمد على وجهين قانونيين يوضحان عزم الجهاز القضائي لتحطيمه، الأول يتمثل في تأسس في عدم رجعية تطبيق القانون الجزائي، أما الثاني فيتأسس على عدم تقادم متابعة الوقائع إن تبث وجودها.