تدويل محاكمة الطريق السيار

قبل يوم عن إعادة انطلاقها، تتجه محاكمة قضية الطريق السيار نحو منعرج جديد، بعد رفع محامي المتهم الرئيسي، مجدوب شاني، شكوى إلى 3 هيئات دولية حول ما يقولون إنها “انتهاكات” تعرض لها موكلهم في إطار التحقيق الذي أٌجري معه أثناء احتجازه في الجزائر، ما يعني، وفقهم، بطلان إجراءات المتابعة من الأساس.
تقدم محامو المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار بشكوى، تحوز “الخبر” على نسخة منها، إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، ومجموعة العمل المنوطة بالاعتقال التعسفي، مرفوقة بتقرير مفصل حول ظروف احتجاز مجدوب شاني، بما يخالف، حسب الوثيقة، العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الجزائر.
وعلم أن قاضي التحقيق في لوكسمبورغ أرسل إنابة قضائية دولية إلى السلطات الجزائرية، يطلب فيها الاستفهام حول وضع مجدوب شاني بصفته حاصلا على الجنسية اللوكسمبورغية، بينما لم يتلق إلى اليوم إجابة من السلطات الجزائرية حول ما يعتبره مخالفات شابت إجراءات التحقيق والمتابعة.
وتضمنت الشكوى المرفوعة إلى الأمم المتحدة، بلاغا من محامي دفاع شاني مجدوب حول احتجازه في أماكن مجهولة لمدة فاقت 20 يوما، بما يخالف القانون الجزائري الذي يحدد مهلة الحجز تحت النظر ب48 يوما، يتم تجديدها بترخيص من وكيل الجمهورية، بالإضافة إلى ما قال المحامون إنها “معاملة سيئة تعرض لها موكلهم أثناء استجوابه من قبل هيئة الاستعلام والأمن”.
وقال أمين سيدهم، أحد محامي فريق دفاع شاني مجدوب، في تصريح خص به “الخبر”، إن “الشكوى أودعت لدى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، وهي الآن قيد الدراسة، على أن يتم الفصل فيها قريبا”. وأوضح أن المحامين قاموا بالطعن في سلامة الإجراءات التي تعرض لها شاني مجدوب أمام القضاء الجزائري، وقد تم حفظ الشكوى دون أن يتم النظر فيها. وأضاف: “بعد استنفاد كافة طرق الطعن القانونية في الجزائر، يسمح لنا القانون انطلاقا من ذلك باللجوء إلى القانون الدولي”.
وأبرز سيدهم، الذي يرافع لصالح المتهم الرئيسي، بمعية ويليام بوردون (فرنسي)، وفيليب بينينج (لوكسمبورغي)، ومحند الطيب بلعريف، أن “الجزائر صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وهي ملزمة بنص الدستور الجزائري باحترامه لأن القانون الدولي يسمو على القانون الوطني”.
وحول المسار الذي يمكن أن تأخذه المحاكمة في حال اعتمدت الشكوى الدولية، قال سيدهم إن اللجنة الأممية تصدر في هذه الحالة توصيات للسلطات الجزائرية، وتطلب منها احترام التزاماتها الدولية. وتابع يقول: “وفي حال امتثال السلطات الجزائرية، فإن ذلك يعني أن كل ما ترتب من إجراءات متابعة قضائية ضد موكلي سيسقط باعتبار أن الإجراءات كانت باطلة من الأساس ولا يمكن على ذلك تحقيق محاكمة عادلة”.
وينتظر أن تنطلق، غدا، المحاكمة في قضية الطريق السيار، بعد أن تم تأجيلها بحكم من قاضي الجنايات، يوم 25 مارس الماضي، بسبب غياب محامي المتهم الرئيسي شاني مجدوب، وليام بوردون، الذي سيحل اليوم بالجزائر، وفق آخر المعلومات المتوفرة. وقد أكد بوردون، في حوار سابق ل«الخبر”، أن مشكلته مع التأشيرة قد حلت وأنه سيرافع في القضية إلى جانب زملائه.
وفي بيان مشترك نشر في الصحف الوطنية، وضع المحامون الأربعة للمتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار، مجدوب شاني، 6 شروط قالوا إنها ضرورية لتوفر محاكمة عادلة لموكلهم. واشترط المحامون: “وجوب استدعاء جل المتهمين بصفة منتظمة، واستدعاء جل الشهود بصفة منتظمة، وعرض ومناقشة مجموع الأدلة والوثائق والملفات التي يعتمد عليها المتهم في الجلسة، وتسجيل كافة المناقشات بالجلسة. وتحديد مدة المناقشات مسبقا، مع أخذ درجة تعقيد القضية بعين الاعتبار”.