ما قيل عن طريقة تأسيس بنك الخليفة كذب !

"عبد المومن" يظهر مرتاحا في خامس أيام محاكمته*
* التيار الكهربائي ينقطع.. والقاضي ينفعل*
نفى المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة أمس الأحد بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة أن يكون قد تحصل على السجل التجاري لبنكه قبل أن يؤسسه، وفي خامس أيام محاكمته، بدا (الخليفة مرتاحا، ورد على أسئلة القاضي يهدوئه المعتاد، فيما صنع استجواب الموثق عمر رحال الحدث، لاسيما في ظل الصعوبات التي واجهها في استجواب هذا الأخير.
في اليوم الخامس من المحاكمة انقطع التيار الكهربائي، ما أضفى أجواء مميزة على القاعة، كما انفعل القاضي بعد أن وجد صعوبة في التواصل مع المتهم رحال عمر، فيما قال المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة أنه تحصل على ترخيص مؤقت صالح لمدة سنة في سبتمبر 1998 لإنشاء البنك الذي بدأ بالنشاط شهرين أو ثلاثة أشهر بعد ذلك وأنه احترم الإجراءات القانونية.
فرد عليه رئيس الجلسة، القاضي عنتر منور، أنه يكون قد سحب السجل التجاري قبل استكمال الإجراءات لكي يتمكن من استرجاع المبلغ الذي أودعه لتأسيس البنك والمقدر قانونا بخمس ربع رأس مال البنك.
فنفى خليفة ذلك مقدما بالتفصيل الإجراءات التي اعتمدها في تأسيس البنك قبل ان يحيل القاضي الكلمة لدفاع المتهم مروان بومجحودة ونصر الدين لزعر لطرح أسئلتهم على موكلهم.
وسأل الدفاع المتهم في أمور تتعلق بتمويل البنك وعن الأرباح التي كانت تدرها شركة الطيران خليفة ايرويز وعن (تسهيلات الصندوق) التي استفاد منها من وكالة بنك التنمية المحلية لسطالي.
وجاء في رد عبد المومن خليفة أنه لم يكن له مصادر أخرى لتمويل البنك غير شركاته للأدوية، اثنتين في الجزائر وواحدة بفرنسا وأن الحصيلات التي كانت تأتي من التحويل ومختلف العمليات البنكية كانت (تدر فائدة يومية كبيرة) قدرها ب(أكثر من 5 ملايير سنتيم يوميا على مستوى الوطن).
وحسب تصريحات المتهم فإن شركة الطيران (خليفة ايرويز) كانت أكثر دخلا للأرباح من (آل خليفة بنك)، نافيا ان يكون قد تصرف في حساب شركة الطيران لحسابه الخاص.
وعن التسهيلات البنكية، قال إنه اسفاد منها من بنك التنمية المحلية لأن كان له حساب تجاري في (صحة مالية جيدة)، مضيفا أن الاستفادة يمكن أن تكون نقدا شرط أن يقدم المستفيد دليل الاستغلال لمصلحة الضرائب.
كما صرح بأن دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى كل الوطن كانت تودع أموالها في بنكه وليس فقط تلك التي اتهم فيها مسيروها بالرشوة في القضية قيد المحاكمة.
وفي مساءلته لموكله حول عقدي الرهنيين لمسكن وفيلا يكون المتهم قد استعملهما للاستفادة من قرض لتمويل بنكه، سلم المحامي لرئيس الجلسة نسختين لعقدي الملكية لمنزل ومحل المتهم الذي كان قد كرر مرارا ان مواصفاتها غير متطابقة مع المزورين ويكون بالتالي غير معني بهما.
وسأله النائب العام عن سبب اختياره (آل خليفة) إسما لبنكه وهل كان ذلك بغرض (إيحاء أن البنك من دولة خليجية لأن كلمة آل غير مستعملة في الجزائر) كما قال إن (آل) استعملت في الحقيقة (للنصب والاحتيال).
فتدخل رئيس الجلسة ليؤكد أن للنيابة الحق في طرح الأسئلة ولكن (دون تعليقات وإيحاءات).
وسأل عبد المومن خليفة (ما دخل اسم البنك في النصب والاحتيال)، قائلا إن الاسم له علاقة مع عمه الشاعر محمد العيد آل خليفة. وإحتدم النقاش حول الموضوع قبل أن يضع له النائب العام حدا.
وسأله دفاعه حول موضوع مغادرته للجزائر ولماذا (لم يأخذ الأموال ويهرب منذ البداية لو كانت له نية السرقة)، فاجاب المتهم انه كان يريد الاستثمار في البلاد وليس الهروب منها ولم تكن له عقارات ولا حسابات بنكية في فرنسا ولا الولايات المتحدة الامريكية.
ويواجه عبد المومن خليفة تهم (تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ والافلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها).
وبعد نهاية استجواب المتهم عبد المومن خليفة دعا رئيس الجلسة المتهم عمر رحال المتهم في تزوير العقدين الخاصين برهن منزل وفيلا لمثول امام المحكمة.
وقد أنشئ بنك الخليفة سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المومن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
للإشارة يحاكم المتهم الرئيسي في القضيةأول مرة حضوريا بعدأن حوكم غيابيا سنة 2007 وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في محاكمة دامت قرابة 3 أشهر كان فيها 124 متهما.
وبما أن القانون يقضي بإلغاء الحكم الصادر غيابيا وإعادة المحاكمة مجددا في حال تسليم المتهم أو القبض عليه او تسليم نفسه، فإن رئيس المحكمة قرر إدماج قضية عبد المومن خليفة مع قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة بعد الطعن بالنقض.
ويحاكم في نفس القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمين أحرار. ويفوق عدد الشهود في القضية 300 إلى جانب الطرف المدني والضحايا.