التراجع عن مجانية العلاج غير وارد

كشف محند عبدي، مدير التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الجديد في المشروع التمهيدي لقانون الصحة الذي عرض أمس على مجلس الحكومة يتمحور حول 473 مادة موزعة على تسعة أبواب من ضمنها الحماية والوقاية في الصحة الذي كرس له المشروع حجم كبير من الاهتمام، مؤكدا عدم التخلي عن مبدأ مجانية العلاج.
أوضح محند عبدي خلال استضافته أمس بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن القانون الساري المفعول بوزارة الصحة عمره ثلاثون سنة هو قانون 85 /05 الذي أصبح لا يساير الأوضاع الحالية والتطورات التي عرفها الوطن رغم الخمسة تعديلات الجزئية التي طرأت عليه خلال السنوات الماضية، على حد تعبيره. وأكد محند عبدي أنه في قانون الصحة آلية لمكافحة أي خلل في المجتمع وهي عبارة عن نصوص تطبيقية ومن غير الممكن التراجع عن مبدأ مجانية العلاج ففي المادة 12 ينص القانون على أن الخدمات الصحية تقدم مجانا للمريض، موضحا أن المشروع التمهيدي لقانون الصحة يكرس المرونة في تسيير مؤسسة الصحة التي هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري حتى تتجاوب بفعالية وبسرعة، أما القطاع الخاص فيعتبره المشروع مكملا وهو جزء من المنظومة الصحية الوطنية. وبخصوص الطبيب المرجعي قال محند عبدي: (هو جزء هام من هذا القانون ويعتبر من المستجدات التي أحدثها المشروع التمهيدي، فالطبيب هو بداية تسلسل العلاج بالنسبة للمريض، إذ عبره يوجه المريض إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المتخصصة أو إلى الخدمات الطبية ذات المستوى العالي، والطبيب المرجعي هو الأقرب إلى المريض الذي يتابع ملفه الطبي ويتكفل به في التوجيه).
كما تطرق ضيف الأولى إلى إلى توأمة المستشفيات التي استحدثت مؤخرا مستحسنا العملية التي مكنت مواطني الهضاب والجنوب من الاستفادة من الخدمات المتخصصة، وهي التجربة التي يمكن أن تجسد بين مؤسسات عمومية وخاصة، وكذا تسجيل اتفاقيات مع أخصائيين. وأشار محند عبدي، مدير التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى أن قانون منع التدخين في الأماكن العمومية ساري المفعول منذ سنوات ويبقى التأخر في تطبيقه ويدخل ضمن المشروع التمهيدي في باب الوقاية ومكافحة الإدمان على التدخين وعلى المخدرات، وهناك عقوبات للمخالفين ستجسد في الميدان.