قانون الصحة الجديد يضبط النفقات الصحية الخاصة بكل مؤسسة واختصاص

منح حرية الاختيار للمواطن بين الخاص والعام والحفاظ على مجانية العلاج

اعتبر المستشار الإعلامي لوزير الصحة أن مشروع قانون الصحة الجديد المطروح حاليا للإثراء إلى غاية 15 أكتوبر الجاري يكرس مجانية العلاج، مؤكدا أن مشروع قانون الصحة قبل عرضه على الحكومة "يحافظ في جانبه المالي على مبدأ مجانية العلاج".
وقال سليم بلقسام إن الدولة "لن تتخلى" عن مجانية العلاج وتبقى "الضامن الوحيد" للعدالة والإنصاف في العلاج لجميع أفراد المجتمع بنفس المستوى بالمؤسسات العمومية وتلك التابعة للقطاع الخاص وذلك في إطار نظام الدفع من أجل الغير، غير أن هذه المجانية "لن تطبق" بنفس الطريقة التي طبقت بها منذ 1974 والتي تمثلت في التخلي عن كل معايير التسيير والتقييم، يضيف المتحدث.
وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن مشروع قانون الصحة الجديد في شقه المالي يولي أهمية خاصة إلى جوانب التسيير التي لم تعط لها العناية الكافية بعد دخول مجانية العلاج حيز التنفيذ، مما أدى إلى تسجيل اختلالات في التسيير والتنظيم، مشيرا إلى اقتراح آليات جديدة في القانون الجديد.
ومن شأن الاهتمام بالتسيير في القانون الجديد - حسب بلقسام- المساهمة في ضبط النفقات الصحية الشاملة بكل مؤسسة واختصاص ومصلحة ومستخدم حسب نجاعة الخدمات المقدمة مما يسمح بترشيد نفقات التمويل على أساس النشاط ويعطي للمريض اختيار المؤسسة العمومية أو الخاصة التي يرغب العلاج فيها.
أما بخصوص الثلث المتبقي من المجتمع والذي لا ينتمي إلى الفئات السابقة فيوجب عليه أن يدفع اشتراكاته إلى منظومة الضمان الاجتماعي أو إحدى التأمينات الاقتصادية ويخضع للقوانين السارية المفعول حتى لا يبقى على هامش المنطق التضامني الذي يشكل ركيزة الطب المجاني المبني على مبدأ الدفع عن الغير.
وفي سياق آخر، وفرت الجزائر مليون و600 ألف جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية على مستوى المؤسسات الإستشفائية والوكالات الصيدلانية الخاصة، حيث سيشرع في حملة التلقيح منتصف أكتوبر الجاري.
وحسب مديرية الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فانه من بين جرعات اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية التي تم استيرادها هذه السنة خلال شهر سبتمبر المنقضي مليون جرعة ستوجه للمؤسسات الاستشفائية والصحة العمومية، فيما ستوزع البقية على الوكالات الصيدلانية الخاصة.